أزمة موظفى العقود بجامعة الملك عبد العزيز أمام القضاء

أمهلت الدائرة التاسعة أمس الثلاثاء ممثل جامعة الملك عبد العزيز شهرين من أجل إحضار قوائم وبيانات موظفى الجامعة الذين يعملون على عقود مختلفة بالجامعة ويطالبون بتثبيتهم على وظائف رسمية.

وقد حدد قضاة الدائرة التاسعة،الحادى عشر من شهر جمادى الأخر المقبل موعدا جديد للنظر فى القضية.

وجدد محامى الموظفين خلال الجلسة مطالبته بتثبيت موكليه على وظائف رسمية بحسب الأوامر السامية السابقة،والخطاب الذى وجهه وزير التعليم العالى القاضى بالتثبيت.

وذكر مصدر أن قرار المقام السامى القاضى بتثبيت الموظفين العاملين على وظائف مؤقته لم يشمل أسماء البنود التى كان موظفى الجامعة يعملون بها،مشيرا إلى أن الجامعة وجهت استفسارا من مديرعام التوظيف بوزارة الخدمة المدنية حول إمكانية تثبيت الموظفين العاملين لديها،إلا أن الرد جاء بعدم أحقيتهم فى التثبيت لعدم ورود اسم البنود التى يعملون بها ضمن القرار السامى.

جدير بالإشارة أن اللجنة المشكلة من وزارتى المالية والخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة أكملت حصر كامل الموظفين الذين يعملون على وظائف بنود التشغيل الذاتى،تمهيدا لحل مشكلاتهم.