أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن تطبيق نظام كشف الحسابات البنكية للعاملين في الشركات والمؤسسات من خلال نظام حماية الأجور سيكون على الموظفين السعوديين والأجانب كافة “دفع الأجور من خلال الحسابات البنكية”.
وبين الحميدان بحسب”الوطن”، أن ذلك سيساهم في حماية حقوق صاحب العمل والعامل، إضافة إلى تنظيم تسليم الأجور بشكل موثق وسلس، إذ سيتم تطبيق النظام على كامل المنشآت.
وأشار الحميدان أن تطبيق النظام سيحتاج إلى المزيد من الوقت لتنفيذه وفقا للخطة المـوضوعة، مرجعا ذلك إلى استقبال البنوك للملايين من الحسابات البنكية، والتطبيق ينبغي أن يكون ضمن خطة زمنية متدرجة، لتمكين البنوك من استيعاب الأعداد الهائلة دون إرباك، إذ تم البدء والعمل الفعلي في المراحل الأولية للنظام في مرحلة تجريبية وفق الخطة الموضوعة لذلك.
ولفت الحميدان إلى أن تطبيق النظام سيساهم في الحد من التوظيف الوهمي للسعوديين، وهو جزء هام من أركان العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل كالعقد والتأمين والأجر المتفق عليه، وزاد “تمكنا حاليا من التأكد بصورة موثقة من التأمين والعقد للعامل، إلا أننا نحتاج الآن للتأكد من الأجور المتفق عليها، وأنها تصل إلى الموظفين بحسب عقودهم”، مضيفا “أن مثل هذا النظام سيوضح وجود أي تلاعب أو تأخير في الأجور، وسيمكن من كشف المتسترين ممن لا يدفعون أي مبالغ للعامل لديهم، كما أن النظام سيوضح هل الأجور المتفق عليها تدفع فعليا أم هي علاقة توافق بين الطرفين تنطوي على محاولة للتحايل على النظام”.
وحول المدة الزمنية التي سيستغرقها تطبيق الحد الأدنى للأجور، أوضح الحميدان أن الوزارة وفقا للتوجـه السامي ستـجري حوارا اجتمـاعيا من أطراف الإنتاج خلال شهر مايو المقبل من هذا العـام.
