تساءلت وزارة التربية والتعليم في خطاب إلى نظيرتها الخدمة المدنية عن أسباب توجيه المعلمين المشمولين بالأمر الملكي الصادر بتعيينهم، إلى وظائف إدارية بدلا عن التعليمية رغم استيفائهم لشروط الالتحاق بالسلك التعليمي.
وأفصحت بحسب «عكاظ» مصادر إدارة التربية والتعليم في محافظة الطائف أن التربية قدمت للخدمة المدنية استفسارا عن الضوابط التي انتهجتها الأخيرة في تصنيف الخريجين ووجهتهم لوظائف إدارية في ظل وجود خريجين بنفس المؤهلات تم ترشيحهم لوظائف تعليمية.
وأشارت المصادر إلى أن الخريجين الجامعيين المشمولين بالأمر الملكي جاء تصنيفهم وترشيحهم على وظائف إدارية مع عدم مراعاة الاحتياج الذي تعانيه بعض المدارس.
ونوهت المصادر إلى أن عددا من الخريجين دفعهم الخوف من فقدان الوظائف للقبول بالعمل الإداري، وتقدموا بدعوى تظلم لوزارتي التربية والخدمة المدنية للنظر في أوضاعهم وتصنيفهم على وظائف تعليمية، لاسيما وأن سلم الرواتب في الوظائف التعليمية أعلى منه في الإدارية.
من جهتها، أوضحت مصادر في الخدمة المدنية أنه سيتم إعادة النظر في المصنفين على الوظائف الإدارية، وترشيحهم على الوظائف التي يستحقونها حسب المؤهلات والشهادات التي يحملونها.
فيما ذكر مدير عام شؤون المعلمين في وزارة التربية والتعليم عبدالعزيز بن حمود النصار أن الوزارة تعمل على تعيين من لم تنطبق عليهم معايير الوظائف التعليمية في أخرى إدارية بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة.
وتابع النصار أن إدارة شؤون المعلمين ستوزع المرشحين للوظائف التعليمية وفق الاحتياج المدرسي والتشكيلات المدرسية لإدارات التربية والتعليم وسيتم توزيع المرشحين على الوظائف التعليمية بعد انتهاء كل مرشح من إدخال رغباته المكانية.
