أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن معلمي ومعلمات محو الأمية المستثنين من الترسيم السابق الصادر بالأمر الكريم في25 /6 /1426هـ مشمولون بأمر خادم الحرمين الشريفين الصادر بتثبيت المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة ومن خارج الميزانية.
وأضاف الخنين أن معلمات برنامج تعليم الكبيرات والمعلمين المتعاقد معهم من قبل وزارة التربية والتعليم وموظفي بند السوسة الحمراء لدى وزارة الزراعة هم أيضا من المشمولين بالأمر الملكي.
وبذلك تحرر 180 ألف موظف وموظفة من حصار بند الأجور، وسيتم التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهة ذات العلاقة، وأن يكون لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى خدماتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي المقبل 1433 /1434 وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض، إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة.
من جهته نفت وزارة التربية والتعليم شمول قرار الترسيم المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم لسد العجز في مدارسها لهذا العام الدراسي الذين تعاقدت معهم الوزارة بشكل مباشر أو عن طريق إداراتها التعليمية.
وأوضح وكيل الشؤون المدرسية بوزارة التربية والتعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد ، أن القرار يشمل موظفي بند الأجور والعاملين ببند 105 سواء العاملون بجهاز الوزارة أو إداراتها التعليمية (بنين وبنات).
في السياق ذاته، أكد مصدر في إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة أن القرار يشمل موظفي الوزارة ممن يعملون على بند الأجر اليومي “بند 70” الذين أمضوا أكثر من 11 عاماً في مكاتب إدارات ومكاتب التربية والتعليم بمحافظات ومناطق المملكة دون تثبيت على وظائف رسمية.
كما أكد مصدر من شؤون المعلمات بالتربية أن وزارة التربية والتعليم في انتظار لائحة تفسيرية من وزارة الخدمة المدنية حول المشمولين بقرار التثبيت في الوظائف التعليمية ، مبيناً أن الأمر يحتاج إلى رصد وحصر وتدقيق في أنواع التعاقدات، والاحتياج الفعلي، حتى تتضح الأمور.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين بحسب الوطن أن اللجنة المذكورة في الأمر الملكي ستدرس وضع جميع من يشملهم القرار في كافة القطاعات، وبعد أن تجتمع وتصدر قرارها سيتضح كثير من الأمور، فالقرار يحتاج إلى وقت كاف.
وكان عدد كبير من المعلمات البديلات خصوصا من ذوات التخصصات العلمية رفعن استفسارات حول أمر تثبيتهن، نظرا لاحتياج مدارسهن إليهن، فيما أكدت بعضهن أنهن منذ ثلاث سنوات يتنقلن بين عدد من المدارس الحكومية، وفي كل مدرسة تبدأ معاناة جديدة، بينما تحلم أخريات بالتثبيت خصوصا بعد عملهن في مدارس أهلية منذ ١٠ سنوات .
