قالت وزارة العدل: إنها تعمل على توفير احتياجات قضاة التنفيذ كونها هي الجهة المعنية بالإشراف على قضاة التنفيذ مضيفا ان الوزارة قامت بتعيين عدد من قضاة التنفيذ في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخبر والقصيم وحائل والاحساء والخرج وأبها وهي تعمل حاليا على استكمال باقي المدن لوجود وظائف شاغرة ومحدثة في ميزانية هذا العام وهي مائتا وظيفة (قاضي تنفيذ) .
وأشار الى ان الوزارة تتابع استكمال استحداث بقية الوظائف المختصة بقضاة التنفيذ بحيث يصبح ما تم استحداثه 447 وظيفة هذا العام .
صرح بذلك مدير إدارة التنفيذ والحجز بالوزارة ناصر بن حمد السكاكر .
من جهة أخرى أجّلت وزارة العدل ورشة العمل التي ستقام لقضاء التنفيذ خلال الفترة من الثامن حتى العاشر من هذا الشهر . وقال السكاكر: إن الوزارة قامت بتأجيل ورشة العمل المزمع إقامتها بمدينة الرياض لحين استكمال ما طرأ من إضافات تخدم الورشة على أكمل وجه ، مشيرا ان الورشة تهتم بدراسة المشكلات التي تواجه قضاة التنفيذ عند تنفيذهم للأحكام الصادرة والمكتسبة للقطعية .
يذكر ان الوزارة اعلنت في وقت سابق عن شغل 3325 وظيفة شاغرة، منها 809 وظائف لكتّاب الضبط والباحثين الشرعيين، 72 وظيفة مساح وناسخ آلة، 720 وظيفة كتابية ومحضّر خصوم .
كما أعلنت عن توفر 954 وظيفة على المرتبتين الرابعة والخامسة شملت وظائف محضري الخصوم والوظائف الكتابية والمساحين وناسخي الآلات، في الوقت الذي رقت فيه 931 موظفا مؤهلا في ديوان الوزارة وفروعها ومختلف المحاكم وكتابات العدل، في كافة مناطق المملكة . واشارت الى انها بصدد تحسين مستويات أداء العاملين فيها والجهات التابعة لها، وفق خطة تستهدف تدريب حاملي جميع التخصصات، إذ خصصت سبعة ملايين ريال ونفذت 50 برنامجا تدريبيا استفاد منها 1194 موظفا في جميع المناطق .
