ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434/ 1435هـ.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وقد ضمنت اللجنة في تقريرها عشر توصيات تناولت العديد من المهام التي تقوم بها الوزارة حيث طالبت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، كما طالبت بإيجاد الحوافز للعاملين في القرى والمدن الصغيرة لتكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، وبإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء أن الخدمات الصحية في المملكة في توسع مستمر عبر العديد من المشروعات الجديدة، واقترحوا في ظل هذا التوسع أن تقوم الوزارة بإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذا التوسع.
وقال أحد الأعضاء أن على الوزارة البحث عن أفكار جديدة لتقديم خدمات صحية متميزة، ومعالجة السلبيات التي قد تواجهها في إدارة القطاع الصحي، من جهته اقترح أحد الأعضاء أن تقوم وزارة الصحة بإعادة هيكلة قطاعاتها وأن تفصل بين مهامها المختلفة التنفيذية والإشرافية، قال “يجب على الوزارة البحث في أفضل الممارسات العالمية في إدارة القطاع الصحي وأن تبدأ في تطبيق ما يناسب منها”.
من جانبها رأت إحدى العضوات أن تقرير الوزارة رغم ما يحمله من أرقام إلا أنه لا يوفر معلومات عن مستوى الخدمات وقدرتها على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطن، وطالبت بتزويد مجلس الشورى بتقارير الجهات الرقابية الصحية عن مستوى الخدمة الصحية وممارسات العاملين في القطاع الصحي، كما طالبت بتشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة وضع الخدمات الصحية الحالية.
وفيما يخص الأخطاء الطبية دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات محددة عن أعدادها سنوياً، وكيفية معالجتها، لافتاً النظر إلى عدم وجود آلية محددة لكيفية تقدير التعويض للمتضرر من الخطأ الطبي، واقترح أن يتم نظر قضايا الأخطاء الطبية من قبل دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة وسن نظام للمسؤولية الطبية.
وشدد عضو آخر على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمرضى السعوديين في الخارج حيث طالب بإلزام وزارة الصحة بأن يتم إركاب جميع المرضى السعوديين المسافرين إلى الخارج في مقاعد مناسبة لحالاتهم الصحية عند السفر، كما تناول في مداخلته بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض المكاتب الصحية المعتمدة لدى الملحقيات الصحية السعودية في الخارج، وطالب بإيجاد طبيب سعودي ومحام ومترجم لحماية حقوق المريض السعودي في المستشفيات الأجنبية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 وتاريخ 10/ 5/ 1406هـ، كما وافق المجلس على أن يقوم مجلس الدفاع المدني بتقويم نتائج التعديلات وإجراءاتها والصعوبات التي واجهها وإبداء مرئياته بشأنها وذلك خلال ثلاث سنوات.
وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على نظام الدفاع المدني تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي وتتناول التعديلات – في مجملها – تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ.
وبين الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة، كما أكد المجلس على قراره رقم 122/ 65 وتاريخ 13/ 1/ 1432هـ في الفقرة ثانياً تاتي تنص “على إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك”، وطالب المجلس بإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434/ 1435هـ في جلسة سابقة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435/ 1434هـ تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وقد طالبت اللجنة في توصياتها بإن يقوم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية وبدعم رأسمال صندوق التنمية الزراعية بما يمكنه من تنفيذ مبادرات الملك عبد الله للاستزراع في الخارج.
ودعت اللجنة الصندوق إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشاريع في الداخل والخارج.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن أهداف صندوق التنمية الزراعية جزئية وليست أساسية حيث لم يضع الصندوق على رأس أولوياته تحقيق الأمن الغذائي.
وطالب عضو آخر بوضع برنامج عاجل لدعم ورعاية مشروعات الألبان الصغيرة والمتعثرة، فيما طالب آخر بمبادرة تتعلق بزراعة المنتجات العضوية، واتفق معه أحد الأعضاء مطالباً بدعم المشروعات الزراعية التي تتحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية.
ودعا أحد الأعضاء الصندوق إلى دراسة أسباب تعثر المزارعين في السداد وهي إحدى الصعوبات التي تضمنها التقرير، من جانب آخر دعا عضو آخر إلى توحيد أنظمة الصناديق الإنمائية المماثلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة فيما بينها.
فيما طالب أحد الأعضاء بإيجاد الآليات المناسبة لدعم تسويق مختلف المحاصيل الزراعية، لافتاً النظر إلى ضرورة تطوير أساليب التسويق والمناولة لمحصول الزيتون الذي أصبح أحد أهم المحاصيل الغذائية في شمال المملكة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على ملاءمة أن تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل الفقرة 1/ ب من المادة التاسعة عشرة والفقرة 2 من المادة الثالثة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 33 وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ من العضو الدكتور محمد آل ناجي استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي، ويتلخص المقترح في وضع حد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وقد استمع المجلس إلى عدد من الآراء بشأن ملاءمة دراسة المقترح، ثم صوت بالموافقة على ملاءمة دراسته، وستقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة بشكل مفصل ومن ثم ستقدم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته في جلسة قادمة، بإذن الله.
