ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو أن المادة 23 من نظام المجلس تتيح له اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، مشيراً إلى أن المقترح مقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص، وقامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته وتقديمه للمجلس، وبعد مناقشته رأى المجلس إعادة دراسة مواده عبر لجنة خاصة.
ولفت النظر إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مواد مشروع النظام استطلعت آراء عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من المهتمين بقطاع الموارد البشرية والتوطين، ومسؤولين في القطاع الخاص ومؤسساته العاملة في مجال التشغيل والصيانة، واستفادت من آرائهم ومرئياتهم.
ويتكون مشروع النظام من إحدى وعشرين مادة، اتفق الأعضاء في مداخلاتهم على أهميتها وتوجهها نحو دعم أبناء الوطن المحتاجين للعمل، وتعزيز الجهود لضخ الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في مختلف قطاعات الأعمال، كما أن مشروع النظام يحقق الأمان الوظيفي للعاملين في تلك الوظائف عبر عدد من الإجراءات والتي من أهمها فرض عقد موحد يعمل بموجبه العامل السعودي في مجال التشغيل والصيانة.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن الأعضاء قد أبدوا عدداً من الملحوظات تجاه مشروع النظام حيث أكد عدد من الأعضاء على أهمية أن يخرج النظام متفقاً ومتكاملاً مع الأنظمة الأخرى التي تنظم سوق العمل، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن بعض مواد النظام لا يجب أن تضمن في مشروع النظام إنما هي تفصيلات مكانها اللائحة التنفيذية للنظام
كما رأى بعض الأعضاء أن ثمة صعوبة عملية لا تتيح تطبيق بعض مواد النظام وطالبوا اللجنة بمراجعتها بما يحقق الهدف من مشروع النظام ولا تكون عائقاً أمام العامل السعودي في هذا المجال، من جانبه رأى عضو آخر أن من الصعوبة تطبيق هذا النظام حيث سيضيف تكاليف إضافية ستزيد من قيمة العقود، فيما أكد أحد الأعضاء أن مشروع النظام المقترح لا يضمن فقط الأمان الوظيفي لأرباب العمل المهني وإنما كل الوظائف المرتبطة بعمل التشغيل والصيانة.
ودعا أحد الأعضاء إلى الاستفادة من برنامج “حافز” كقاعدة بيانات مهمة لإحصاء السعوديين المتوقع انخراطهم في مجالات عمل التشغيل والصيانة وإعداد قوائم للمهن والوظائف المطلوب شغلها بالسعوديين.
واقترح أحد الأعضاء أن يشمل مشروع النظام في هدفه ومسماه المشروعات الحكومية وبرامج تشغيلها وصيانتها والمشروعات العامة والمشتركة التي تنفذها الحكومة أو تشارك في رأس مالها مع القطاع الخاص.
فيما اعتبر عضو آخر أن هذا المشروع سيتيح مجالات عمل أوسع لخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكداً على ضرورة إيجاد رخص مهنية للعاملين.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات.
وقد أبدى العديد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم تجاه تلك الضوابط والتي تجيز فرض غرامة مالية عند إلغاء طلب البلاغ، فيما عارض بعض الأعضاء فرض هذه الغرامة، ودعوا اللجنة إلى إجراء مزيداً من الدراسة على هذا الضابط.
وقد وافق المجلس بالأغلبية بعد المداولات على إعادة التقرير للجنة لدراسته بشكل موسع، والتنسيق مع لجنة الإدارة والموارد البشرية في هذا الشأن.
إلى ذلك وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1431/ 1432هـ.
