أوضحت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بوزارة الصحة أن وزارة الصحة تشجع – دائمًا – منسوبيها على التدريب وإكمال تحصيلهم العلمي والتأهيل لمستويات أعلى؛ حيث تبنت العديد من السياسات والإجراءات التي تشجع على إكمال دراساتهم العليا في المجال الذي يتناسب مع العمل وخدمة المستفيدين من الوزارة.
وسعت الوزارة – إيمانًا منها بأهمية رفع مستوى التأهيل لمنسوبيها من مقدمي الخدمات الصحية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم المعرفية وللتطورات المتسارعة في الرعاية الصحية – إلى تذليل الصعوبات التي يواجهها منسوبوها في تحقيق هذا الهدف، عن طريق الإيفاد الداخلي والابتعاث الخارجي؛ حيث بلغ إجمالي عدد المبتعثين خارجيًّا 1424 مبتعثًا عام 1433هـ، كما تم إيفاد 2420 موظفًا عام 1433هـ؛ للحصول على درجات علمية في تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى 343 فنيًّا تم إيفادهم لبرنامج التجسير الداخلي.
وكشفت الإدارة أن الموافقة على طلبات الإيفاد والابتعاث لموظفي وزارة الصحة تمر بأربع خطوات مقننة، ويعرفها جميع منسوبي الوزارة، وذلك وفقًا لخطة تأهيل الموظفين، وبما يخدم المسمى الوظيفي، فتبدأ الإجراءات برفع طلب الموظفين الراغبين في إكمال دراستهم عن طريق مرجعهم إلى المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة بعد مطابقة شروط الإيفاد والابتعاث عليهم، وأنهم يمارسون فعليًّا مهامهم الفنية، ثم تقوم مديريات الشؤون الصحية بتوجيه الطلبات إلى الإدارة المختصة بديوان الوزارة؛ للتأكد من المنهج التعليمي والحاجة إلى التخصص، بعدها ترفع الطلبات إلى الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بديوان الوزارة التي بدورها تتأكد من مستوى الجامعات ومدى ملاءمة التخصص للوظيفة، وكيفية تصنيف المؤهل بعد التخرج، وذلك عن طريق التواصل مع الجهات المسؤولة في وزارة التعليم العالي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة، وتأتي الخطوة الرابعة برفع الطلبات للعرض على لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية للموافقة النهائية وصدور قرار الإيفاد الداخلي أو الابتعاث الخارجي.
وأفادت الإدارة بأن الوزارة شأنها شأن القطاعات الحكومية الأخرى كانت تسمح لموظفيها بالتفرغ لإكمال الدراسة والحصول على المؤهل، وبعد ذلك يتم تسجيل هذا المؤهل تمهيدًا لتحسين الوضع الوظيفي للموظف، إلا أنه في عام 1421هـ صدرت لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل، والتي تنظم آلية طلبات الإيفاد والفئات المشمولة فيه لجميع موظفي الدولة، ثم تلاها وضع ضوابط تنظيمية بناءً على الفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة الإيفاد والدراسة بالداخل للاستفادة من المؤهلات لمن لم يحصل على موافقة الخدمة المدنية للأغراض الوظيفية، وبما يتناسب مع أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وتم اعتماد هذه الضوابط بتاريخ 10/11/1428هـ، ومن ضمنها الضابط رقم 17 من الفقرة 17 من ضوابط المؤهلات التي تم الحصول عليها دون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ونصه: (مَنْ حصل على مؤهل بعد صدور لائحة الإيفاد دون مستند نظامي عن طريق التفرغ الكلي، لا يعتد بهذا المؤهل مالم تتم الموافقة عليه من قِبَل مجلس الخدمة المدنية، وتعد سنة 1428هـ السنة الأخيرة التي تم السماح فيها لموظفي وزارة الصحة بالتفرغ لإكمال الدراسة بالداخل).
وأفادت الإدارة بأنه توجد – حاليًّا – مجموعة من منسوبي الوزارة قد تمت الموافقة على التحاقهم بالدراسة للحصول على درجات علمية مختلفة أسوة ببقية الجهات الحكومية الأخرى ممن كانوا على مقاعد الدراسة قبل صدور لائحة الإيفاد بالمؤهلات عام 1428هـ، وجميعهم تم إيفادهم دون الحصول على الموافقة المسبقة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية، وأوضحت أن هؤلاء منهم مَنْ درس الدبلوم في الكليات الصحية التابعة للوزارة في حينه، والكليات التقنية، ومنهم مَنْ حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وأضافت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لإيجاد حلول عاجلة لهؤلاء الموظفين، من خلال مخاطبة معالي وزير الصحة الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية؛ حيث جهة الاختصاص، وذلك وفقًا للضابط رقم 17، الذي ينص على أن الموافقة على المؤهلات من اختصاص مجلس الخدمة المدنية. وهناك تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المختصة لإيجاد حلول لهؤلاء الموظفين. وطمأنت الإدارة العامة للتدريب والابتعاث هؤلاء الموظفين بأنها ستقوم بمتابعة ذلك مع الجهات المختصة لتحسين أوضاعهم الوظيفية.
