قررت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العمل، معاقبة ملاك ومستثمري المدارس “الأهلية” المخالفين للأمر السامي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، بعقوبات تصل إلى إيقاف ملفاتهم بوزارة العمل والإغلاق نهاية الفصل الجاري،
ويمتد ذلك لإيقاف النشاط نهائيا نهاية العام الدراسي إذا لم تصحح مخالفاتها، كافلة للمعلمين والمعلمات “الضحايا” حفظ حقوقهم المالية بأثر رجعي لهم من تاريخ مباشرتهم بالمدرسة.. جاء ذلك ضمن حزمة من القرارات والإجراءات الحسابية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم وتم إبلاغ مديري المناطق التعليمية للعمل بها وتطبيقها هذا العام. وطالبت الوزارة مديري التعليم بالتأكد من توقيع جميع المدارس التي تشرف عليها على الاتفاقية الشاملة بين صندوق الموارد البشرية والمدارس، وتزويد إدارة التعليم الأهلي بالإدارة التعليمية بنسخة من العقد.
وأكدت “التربية” ضرورة قيام فرق عمل متخصصة بزيارة المدارس الأهلية “بنين، وبنات” للتأكد من تسجيل جميع بيانات المعلمين والمعلمات السعوديين في موقع صندوق الموارد البشرية، وتوقيع عقد العمل الموحد المعتمد من وزارة التربية والتعليم بين المدرسة والمعلم أو المعلمة، مشددة على ملاك المدارس الأهلية والعاملين بها على أهمية المبادرة بتسجيل المعلمين والمعلمات في نظام التأمينات الاجتماعية، حفاظاً على حقوقهم التأمينية.
وحول تداعيات عدم تطبيق الأمر السامي الخاص بدعم راتب معلمي ومعلمات الأهلية السعوديين، أوضحت الإجراءات أنه في حال عدم التزام المدرسة بتوقيع اتفاقية برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين مع صندوق تنمية الموارد البشرية تتخذ الإجراءات بالتدرج، وتبدأ بإنذار كتابي عند ضبط المخالفة ويعطى المالك شهرًا لمعالجة المخالفة وتبقى من صلاحية مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة التعليمية، يلي ذلك إيقاف التسجيل في المدرسة والنقل إليها في العام الدراسي الحالي، ويمكن لمالك المدرسة معالجة المخالفة خلال أسبوعين من تاريخها، ثم غرامة مالية مقدارها 5 آلاف ريال عن كل معلم ومعلمة، ويمنح المالك أسبوعين لتسوية المخالفة من تاريخها. وتضمنت الإجراءات أنه في حال لم تحل تلك المخالفات تتم مخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة، ويمنح المالك فرصة لتصحيح الوضع حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، وهذه من صلاحية وكيل الوزارة “بنين، وبنات”، يلي ذلك إيقاف النشاط نهائيا للمدرسة مع نهاية العام الدراسي، ويستمر الإغلاق حتى معالجة المخالفات، وهي من صلاحية وكيل الوزارة “بنين، وبنات”.
