أكد مراقبون لسوق العمل السعودي أن مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بمختلف فئاتها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة رفعت معدلات طلبها للقوى العاملة السعودية بشكل لافت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مرجعين الأسباب إلى التنظيمات الحكومية الأخيرة التي نجحت في الحد من مستوى البطالة ونجحت في جعل المنشآت تبحث عن الموظف السعودي.
وقال المستشار القانوني والمتخصص بشؤون العمالة والتوظيف ساير الفارس إن الإجراءات الحكومية نجحت في جعل منشآت القطاع الخاص تطلب الموظف السعودي وبدون أي تدخل أو إجبار أو ضغط مباشر، مشيرا إلى أنه حين كانت الأجهزة الحكومية تستخدم أسلوب الإرغام للتوظيف فشل مشروع السعودة ولكن مع الإجراءات النظامية المتتالية نحن في طريقنا الى النجاح.
وأضاف «حين نشاهد المنظومة الثلاثية المساندة لمشروع السعودة (صندوق الموارد البشرية ـ نظام حافز ـ نظام نطاقات) نجحت كثيرا في تحقيق الأهداف التي كنا نرغب في الوصول إليها منذ سنوات».
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد السعودي عبدالرحمن الحيدر إن خطوات مشروع السعودة بدأت على مراحل كان أولها صندوق الموارد البشرية (هدف) الذي يساهم في تشجيع وتمويل مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف السعوديين وتدريبهم كمرحلة أولى ومهمة، ومن ثم بدأت مرحلة نظام نطاقات والتي كانت كفيلة في جعل منشآت القطاع الخاص تسعى جاهدة لتصحيح أوضاعها وبالتالي تسعى لتوظيف السعوديين وهنا تحققت المعادلة المهمة وهي منشآت لا تجد خيارا إلا السعودة في ظل وجود جهاز حكومي يقدم لها الدعم المالي للتوطين.
وأضاف أنه وكمرحلة أخيرة في هذه المنظومة ظهر نظام حافز والذي سيكون السبب المباشر لرفع رواتب السعوديين في القطاع الخاص لاسيما وان صندوق تنمية الموارد البشرية قد اشترط أن يكون الحد الادنى للرواتب المدعومة 3000 ريال.
أما عبدالله البدراني، مالك إحدى المنشآت الخاصة، فأشار إلى أنه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة صارت منشآت القطاع الخاص تجد صعوبة كبيرة في الحصول على الموظف السعودي وذلك لأسباب أبرزها: تنامي حجم المنافسة بين منشآت القطاع الخاص للحصول على موظف سعودي في ظل نظام نطاقات، وظهور نظام حافز الذي جعل الشاب السعودي لا يعمل بأقل من 3000 ريال.وأضاف «لذا فإن المنشآت الخاصة ستجد نفسها مجبرة على رفع سقف الرواتب والأجور، كما أن المنشآت الوهمية ستختفي تماما وستصفى من سوق العمل بسبب الإجراءات الإدارية المناسبة التي اتخذت للتعامل مع أوضاع الموظفين السعوديين».
