أوضحت وزارة العمل أن القرار الذي كان الوزير عادل بن محمد فقيه، قد اتخذه بشأن احتساب الفئات المعفاة من الإبعاد بربع نقطة في برنامج نطاقات، يشمل الجاليات الفلسطينية والتركستانية والبرماوية.
وأبان المتحدث الرسمي للوزارة حطاب بن صالح العنزي، أن الهدف من القرار هو تشجيع منشآت القطاع الخاص على الاستفادة من توظيف أبناء تلك الجاليات بدلاً من اللجوء للاستقدام، حيث إنهم موجودون على أرض المملكة. وكان “فقيه” قد أصدر قراراً وزارياً ينص على أنه سيتم حساب الأثر على نسبة التوطين الناتجة من توظيف العامل الوافد والمقيم من الجنسيات التي صدرت لها تعليماتٌ خاصّة من صاحب الصلاحية بعدم الإبعاد، بمعامل وزن قدره بربع نقطة مقارنة بالوزن الذي يُعطى للعامل الوافد من الجنسيات الأخرى.
ويشترط لحساب العامل الوافد من هذه الفئة بمعامل وزن قدره في برنامج “نطاقات”؛ بشرط عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان نسبة (50 %) من إجمالي عدد العاملين، وإذا تجاوز هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره (واحد) في برنامج “نطاقات”.