وجهت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية بضرورة متابعة حركة تشكيلات ميزانيات المدارس في مختلف مدارس التعليم العام وتوفر الأعداد الكافية من المعلمين والمعلمات خاصة من تم تثبيتهم مؤخرا، وذلك لضمان توجيه المعلمين والمعلمات الوطنيين المثبتين للعام الدراسي القادم والذين سبق تعيينهم على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية وبند محو الأمية الصباحي والمسائي والأجر اليومي والبنود الأخرى التي تم التوظيف عليها وتصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها.
ووجهت التربية إدارات التربية والتعليم بحسب”عكاظ” بإيعاز مديري ومديرات المدارس إخلاء طرف هؤلاء المثبتين والذين قد تم توجيههم لمدارس أخرى داخل القطاعات على أن لا يتجاوز مدة الإخلاء عن تاريخ 9/10/1433هـ ليتسنى توجيههم إلى مدارسهم الجديدة.
ونبهت بعدم ربط إخلاء الطرف بتوفر البديل بحيث يتحمل مدير ومديرة المدرسة مسؤولية التأخير، وأرشدت ممن لم تنه إجراءات إخلائه بسبب تعسف ومماطلة مديري ومديرات المدارس بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 9/10/1433هـ مراجعة شؤون المعلمين أو المعلمات لإخلاء طرفهم وتوجيههم لمدارسهم الجديدة، وسوف يتحمل مدير ومديرة المدرسة مسؤولية عدم الإخلاء في الوقت المحدد، كذلك تمكين المعلمين والمعلمات القادمين من خارج المدن من المباشرة في المدرسة التي ورد اسمه بها في بيان النقل الداخلي لكل إدارة تعليم دون الحاجة إلى خطاب توجيه أو إخلاء طرف معلم منقول.
وبينت بأن معلمي المرحلة الابتدائية يتعامل معهم حسب حاجة المدرسة فيكلفون بتدريس تخصصاتهم ويضاف لهم مواد أخرى في حال الحاجة لسد الاحتياج بالمدرسة، وعلى مديري برامج محو الأمية عدم إخلاء طرف معلميهم المشمولين بحركة توجيه المعلمين المثبتين إلا بعد تسليم ما لديهم من عهد، وتوجيه مديري ومديرات مكاتب التربية والتعليم بمتابعة حركة الميزانيات والتشكيلات والرفع عنها بتقرير بعد أسبوعين من بداية العام الدراسي 1433ــ 1434هـ.
في جانب ثان لا زالت لجنة تظلمات وزارة الخدمة المدنية تنظر في التظلمات التي رفعت إليها من الموظفين المشمولين بقرار التثبيت على الوظائف، وقامت بدراسة طلبات إعادة التقييم من خلال مختصين ذوي مهنية عالية.
وقد أعادت النظر وفق ضوابط محددة يأتي في مقدمتها توثيق الحالات التي حدث فيها خطأ فعلا والتأكد من المستندات المطلوب إضافتها شريطة ألا تناقض ما سبق إرفاقه بمسوغات تنبيه الأولى، وأن يكون طلب التعديل تم بناء على الأعمال الفعلية التي يزاولها المشمول بالتثبيت وليس بغرض الاستفادة من المؤهل العلمي للحصول على المستوى الوظيفي أعلى أو بغرض شموله بالتثبيت حتى تقوم اللجنة بتوثيق تلك الحالات والرفع للجهة الرقابية بحق كل من يخالف ذلك بدءا بالمدير المباشر للمراد تثبيته.
وقد نبهت اللجنة بأنه قد ينتج عن إعادة التقييم رفع أو تخفيض مراتب أو مستويات من سبق التوصية بتثبيتهم وقد لاتتأثر مراتبهم أو مستوياتهم، وفق ما يستحقون نظاما، مما يستوجب إحاطة طالبي إعادة التقييم بذلك حيث ستعتمد نتيجة إعادة التقييم الأخيرة وستلغى توصية اللجنة السابقة.
وأشارت إلى أن توفير الوظائف لمن سيتم الموافقة على تعديل أوضاعهم الوظيفية سيكون عن طريق الوظائف الشاغرة لدى الجهة سواء عن طريق التحوير أو التخفيض وذلك لمن اعتمدت له وظائف من المالية ونقلت سواء تمت مباشرتهم عليها أو لم يباشروا.
وأضافت بأن تسوية وضع من أعيد تقييمه من تاريخ مباشرتهم على الوظيفة المعدل وضعه عليها بحيث لا يتم ذلك بأثر رجعي ليكون التعيين بلا أثر رجعي وإنما يتم بأثر فوري ومباشر من تاريخ المباشرة على الوظيفة بعد صدور قرار التعيين عليها وفق نص المادة 15 من لائحة التعيين في الوظائف العامة.
