يعكف صندوق الموارد البشرية حاليًا على إعداد لائحة للدعم المالي المناسب للمؤسسات والشركات المرتبطة بالتوطين بشكل كامل وبالذات النطاق الأخضر والبلاتيني. وقال مصدر مسؤول وفقا لـ”المدينة” إنه سيتم وصول الدعم للموظف السعودي إلى 4000 ريال حسب درجة التوطين لدى المؤسسة أو الشركة.
وأكد أن اللائحة الجديدة ستكون نقلة نوعية في زيادة التوطين في الشركات والمؤسسات العامة نظرًا للدعم الكبير للرواتب والذي سيستمر إلى 5 سنوات.
من جهة أخرى تبدأ وزارة العمل تنفيذ القرار الوزاري “تنظيم احتساب الأجور”اعتبارًا من يوم غد السبت حيث يعالج مشكلة تدني الأجور، ويشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، كما سيتم احتساب العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ ألف وخمسمائة ريال شهريًا احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.
طالب المهندس منصور بن عبدالله الشثري، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية، وزارة العمل بإعادة دراسة قرار “تنظيم احتساب الأجور” ليتوافق مع نظام العمل.
وتشترط الوزارة لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال.
وقال مصدر لـ”المدينة” إن المادة الثالثة من النظام نصت على أن المواطنين متساوون في حق العمل، في حين ميز القرار بينهم، وفق نسب تتناسب مع أجر العامل وهو ما يتعارض مع تعريف العامل الوارد في المادة الثانية من نظام العمل كشخص طبيعي لا يقبل التجزئة.
وبين أن المادة 26 من نظام العمل أوضحت أن حساب نسبة السعودة في المنشأة الخاصة يكون دون التفرقة في ذلك على أساس ربط ذلك بمقدار الأجر أو طبيعة الفئة من العاملين السعوديين الملتحقين بالمنشأة مما يعني أن احتسابها يكون على أساس ارتباط العامل السعودي بالمنشأة بغض النظر عن فئته أو خلفيته أو مقدار أجره، مؤكدًا أن النظام لم يجز إمكانية احتساب نسبة السعودة على أساس فئة العمالة السعودية أو أجورها.
