بدأت وزارة العمل في إيجاد تنظيمات مقننة ودقيقة للسعوديين الراغبين في الانخراط بعمل ثان جزئي يضاف إلى عملهم الأساسي، من أجل حماية حقوق الباحثين عن عمل، حتى لا يتم استغلال ذلك بطريقة تهبط بمعدلات توظيف السعوديين بما يساهم في زيادة نسبة البطالة.
وطبقا لمصادر متطابقة بحسب “عكاظ” ، فإن الوظائف التي ستخصص للدوام الجزئي ستكون مختلفة تماما عن الوظائف المفترض إشغالها بموظف رسمي يعمل طوال الوقت حتى لا تتضارب المصالح الخاصة بأصحاب العمل، والباحثين عن عمل بدوام كامل، والعاملين الباحثين عن عمل بدوام جزئي خارج أوقات دوامهم الرسمي. كما ستأخذ الوزارة بعين الاعتبار جميع الباحثين عن عمل من حملة الشهادات المتدنية الذين يرضون بالانخراط في بعض الوظائف الجزئية مقابل الحصول على مكافآت متدنية تساعدهم على قضاء حوائجهم، باعتبار أن الوظائف الرسمية التي يعملون عليها لا تدر عليهم مبالغ كافية، في ظل عدم تمتع معظم الوظائف الجزئية بأي ميزة وظيفية سوى مكافأة مقطوعة تقدم مقابل حجم العمل.
وبحسب نظام وزارة العمل فإنه يحق للوزير إصدار الضوابط اللازمة والقواعد الخاصة بتنظيم العمل لبعض الوقت تتضمن تحديد الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل. كما اشترط النظام أيضا عدم سريان الأحكام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين من عدة نواح كإصابات العمل، وإجراءات السلامة، والصحة، والمهنية. المصادر أشارت إلى أن وزارة العمل ستعمد إلى إيضاح أهمية أن تكون آلية العمل في القطاع الخاص على فترة واحدة وليس أكثر، لما في ذلك من سلبيات عدة تؤثر على الإنتاجية على أن يمكن تجاوز ذلك بما يعرف بـ«الشيفتات» أو تعزيز الكادر الوظيفي بموظف سعودي آخر.
كما سيساعد فرض العمل على فترة واحدة فقط جميع العاملين في القطاع الخاص من القدرة على تأدية العديد من أعمالهم الحياتية، التي غالبا ما تتأثر بسبب العمل خلال فترتين.
وستوضح الوزارة أن أي تأثير خارجي على الموظف سينعكس سلبا على أدائه العام في عمله، وبالتالي يكون صاحب العمل قد أصاب إنتاجيته بضرر دون أن يشعر بذشلك.
يذكر أن مدير صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل أكد اعتزام الصندوق إطلاق برنامج جديد لدعم المواطنين من الجنسين الراغبين في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بدعم مالي مقداره ألفي ريال لكل راغب في الانخراط ضمن البرنامج.
