استحدثت وزارة العمل أربعة أنشطة اقتصادية جديدة ضمن برنامج “نطاقات” الذي تقوم بتطبيقه على المنشآت المختلفة بهدف ضبط نسب التوطين فيها، وهي:
1- نشاط محطات الوقود الذي تم فصله من نشاط تجارة الجملة والتجزئة.
2- نشاط الحجر والجرانيت والطوب الذي تم فصله عن نشاط الصناعات التحويلية.
3- نشاط النقل للبضائع خارج المدن الذي تم فصله عن نشاط النقل للركاب والبضائع خارج المدن.
4- النقل للركاب خارج المدن، الذي تم فصله عن نشاط النقل للركاب والبضائع خارج المدن أيضاً. ليصل بذلك عدد الأنشطة الاقتصادية التي صنّفتها الوزارة إلى 49 نشاطاً.
وأكدت الوزارة على شمولية برنامج نطاقات لجميع الأنشطة لكي يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومستجداته، مع مراعاة خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت التي تم الوصول إليها من خلال الدراسات التي خضع لها البرنامج. وجاء الاستحداث تطبيقا لمبدأ العدالة والواقعية والشفافية التي يتميز بها برنامج نطاقات، وبعد دراسة الطلبات التي تقدمت بها لجان الغرف التجارية لوزارة العمل.
الجدير بالذكر أنه انطلاقا من خصائص برنامج نطاقات التي يأتي في مقدمتها المرونة.. تسعى الوزارة لدراسة الطلبات التي قد ترد إليها من اللجان الوطنية المتخصصة أو من المستثمرين في المجلس التنفيذي لنطاقات الذي يجري التحليلات الإحصائية والفنية المطلوبة آخذا في الاعتبار التقارير التي تقدمها اللجان الوطنية المتقدمة بالطلب وإذا اتضح للوزارة ما يستدعي تعديل أو إحداث نشاطات جديدة تقوم بذلك بالتنسيق مع المختصين في القطاع الخاص .. وتقوم الوزارة بإبلاغ مجلس الغرف بالنتائج ليتولى بدوره إبلاغ اللجان المتخصصة .. وهذا يعكس حرص الوزارة على تحقيق أقصى قدر من المصداقية والواقعية في تعاملها مع معطيات سوق العمل السعودي.
