وقعت ممثلة حملة “المعلمات ضد التمييز” منى العبد العزيز أمس السبت “كطرف أول”،ومكتب المحامى والمستشار القانونى عدنان بن سليمان العمرى “كطرف ثان” أول عقد لرفع دعوى “التمييز” قضائيا ضد وزارة التربية السعودية.
وتضمن عقد الدعوى تفويض الطرف الأول،الذى يمثل المعلمات للطرف الثانى بكامل الصلاحيات المتعلقة بالترافع ضد وزارة التربية،وذلك وفقا للقواعد القانونية المعمول بها فى نظام المرافعات القضائية بالمحاكم السعودية،استعدادا لبدء الترافع فى القضية أمام ديوان المظالم بالرياض الأسبوع المقبل.
وذكرت منى العبد العزيز المتحدثة الرسمية باسم الحملة أنها مثلت زميلاتها المعلمات فى توقيع عقد الترافع القضائى ضمن دعوى “طلب المساواة بالمعلمين” فى احتساب سنوات البند 105،فضلا عن تعديل نظام الرواتب والدرجات الوظيفية.
وأوضحت أن القضية التى من المقرر رفعها لديوان المظالم بمنطقة الرياض تتعلق بدعوى دفعات المعلمات اللاتى تم تعيينهن ابتداء من عام 1415 هـ وحتى عام 1425 هـ بسبب ظهور فوارق جلية بين رواتبهن ورواتب نظرائهن المعلمين حتى بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف آنذاك منذ عام 2002.
من جانبه أكد عدنان العمرى محامى المعلمات،والمفوض بالترافع نيابة عن الحملة أن ملف القضية على وشك الانتهاء،وأنه يستعد من أجل استكمال بعض الإجراءات القانونية التى تتطلبها خطوات الترافع القضائى.
