ما زالت جهات حكومية عدة تتجاهل نسب “السعودة” في إجراءات العقود الداخلية للتشغيل والصيانة، وأخرى لم تنفذ حتى الآن ما أقره مجلس الوزراء بشأن إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة الحكومية عام 1425، مما تسبب في تأخير إيجاد وظائف جديدة للنساء.
وقالت مصادر مطلعة ـ بحسب “صحيفة الوطن” أن وزارة العمل تعكف على إعداد تقريرها السنوي بشأن مدى اضطلاع القطاعات الحكومية بالأدوار المنوطة بها في تنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء في شعبان عام 1430، محملا وزارة العمل مسؤولية متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية، وإعداد تقرير سنوي عن مدى تجاوب مختلف القطاعات الحكومية في تنفيذها.
وأكدت المصادر أن تقارير رقابية كشفت عن أن جهات ومصالح حكومية عدة ما زالت لا تمارس دورها في تنفيذ الإستراتيجية لأسباب مختلفة بينها بيروقراطية الإجراءات الإدارية، وضعف الاعتمادات المالية، وتجاهل إعداد خطط ناجعة لتنفيذ الإستراتيجية داخل بعض القطاعات.
