عريضتان لـ “الشورى” لرفع رواتب المتقاعدين
بحثت لجنة الشؤون والإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى في مقر المجلس أمس تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل، تمهيدا لرفعه للهيئة العامة لإجازة عرضه أمام المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات العادية المقبلة.
وتطرق الاجتماع إلى أهم الصعوبات والمعوقات الفعلية التي تواجهها الوزارة في أدائها لأعمالها، وأبرز المقترحات التي يمكن تبنيها لمعالجة ما يواجه الوزارة من صعوبات ومعوقات، ومناقشة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي أعدتها الوزارة خاصة في ما يتعلق بسعودة الوظائف في القطاع الخاص.
من جهة ثانية، ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، في اجتماع لها عقد في مقر المجلس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد بن أمين الجفري، التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431هـ 1431/1432هـ، وذلك بحضور نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد بن إبراهيم الحكمي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وتناول الاجتماع أبرز المحاور المتعلقة بتقريري الأداء السنويين للوزارة، والتي تركزت حول أهم العقبات التي تواجهها أمام قيامها بمهامها، وأجاب مسؤولو الوزارة على استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة.
من جهة أخرى طالب المواطن عمر حسن فدعق مجلس الشورى بدراسة وضع المتقاعدين القدامى، ومساعدتهم على مواجهة تكاليف الحياة. وقال في عريضة قدمها إلى المجلس أمس بحسب “الوطن” سر جميع المتقاعدين والمتقاعدات بما أمر به خادم الحرمين الشريفين بعلاوة غلاء المعيشة، بنسبة 15%، وأكثر من سر بهذه المكرمة المتقاعدون ذوو الرواتب التقاعدية العالية، حيث تمثل هذه العلاوة في رواتبهم ما بين 1000 إلى 3000 ريال، لكن الأمر مختلف بالنسبة للمتقاعدين القدامى الذين لا تتجاوز رواتبهم 1500 و1700 ريال، وبعد العلاوات 1950 ريالاً، لا يكفي مصروف البيت حتى لنصف الشهر والإيجار.
وطالب فدعق المجلس أن يدرس رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعدين بما لا يقل عن 3500 ريال، مطالباً ألا يدخل هذا الأمر في دراسات قد تستمر شهوراً.
من جانبه أوضح المواطن على بن فلاح الزهراني، أنه تقاعد على نظام التأمينات الاجتماعية براتب 2060 ريالاً، وتمت زيادة متقاعدي التأمينات 5% ابتداءً من شهر جمادى الأولى عام 1431، إلا أن هذه الزيادة لم تبلغ سوى 100 ريال فقط.
وأشار الزهراني في عريضته التي قدمها لمجلس الشورى إلى غلاء المعيشة، إضافة إلى ما تستهلكه الماشية من شعير وأعلاف وفواتير الكهرباء والاتصالات، وطالب المجلس بدراسة إعفاء المتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية من دفع رسوم الكهرباء.
