أكدت وزارة الخدمة المدنية أن الموظفين المعينين على وظائف بند الأجور والمستخدمين بعد صدور الأمر السامي، لا يحتاجون إلى تصحيح أوضاع أو تثبيت، كونهم مثبتين على وظائف رسمية ويشملهم نظام التقاعد المدني، كما نص القرار على عدم التوظيف على البنود مستقبلا.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة الخدمة المدنية عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين أن الموظفين سيبقون على وظائفهم ولا حاجة لتثبيتهم، مشيرا إلى أن وزارة الخدمة المدنية حملت الأجهزة الحكومية مسؤولية عمل المعينين على وظائف بند الأجور والمستخدمين ممن يزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات تلك الوظائف، وتكليفهم بأعمال لا تتناسب مع تلكما اللائحتين.
وأكد الخنين على أن الوزارة أبلغت كافة الأجهزة الحكومية بعدم التعيين على وظائف البنود مستقبلا بعد صدور الأمر السامي.
وأبان مدير إدارة الإعلام والنشر أن من لم يشملهم التثبيت ممن تم تعيينهم قبل صدور الأمر السامي ممن يزاولون أعمالا تتفق مع مسميات الوظائف التي يشغلونها كوظيفة سائق على لائحة المستخدمين ويزاول نفس الوظيفة المعين عليها، فإنه لا يشمله التثبيت ويبقى على وظيفته لكون وضعه يتفق مع اللائحة ولا يحتاج إلى تصحيح، وهذه لائحة تشمل وظائف دائمة مشمولة بالتقاعد المدني.
وفيما يخص تثبيت موظفي نبد الأجور والمستخدمين على وظائف رسمية ممن تم تعيينهم بعد صدور الأمر السامي القاضي بتثبيت كافة موظفي البنود، أوضح الخنين أن الموظفين الذين تم تعيينهم بعد صدور الأمر ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى من تم تعيينهم وفق المسميات والمؤهلات التي تتفق مع تلكما اللائحتين، وهؤلاء يبقون على وظائفهم كون وضعهم نظاميا ولا يحتاجون إلى تصحيح أو تثبيت، فهم مثبتون على وظائف ثابتة، يشمل المستخدمين منهم التقاعد المدني والعاملين على بندر الأجور نظام التأمينات الاجتماعية، أما القسم الآخر من هؤلاء فهم من يزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات تلك الوظائف المنصوص عليها، وتكليفهم ببعض الأعمال فلذلك يعتبر تعيينهم على وظائف تلكما اللائحتين مخالفا لنص الأمر السامي، فلا يجوز استمرارهم في أداء أعمال غير مشمولة بتلكما اللائحتين، بل على تلك الأجهزة الحكومية تعديل وضع أعمالهم بما يتناسب مع لوائح وأعمال تلك البنود.
