رفض مجلس الشورى توصية تطالب بحسم ما على المزارعين من ديون للدولة من مستحقاتهم لديها، فيما وافق المجلس على مقترح تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها على ألا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشروعات العامة وفقاً لشروط، أولها أنه إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية فهناك طريقتان، فالأولى تنص على أنه إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية فتقبل تلك الجهة الحوالة.
أما الطريقة الثانية وهي في حال عدم الاتفاق على الحوالة فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقاً لنظام المرافعات الشرعية التي تنص مادته في هذا الشأن على أنه “يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير”.
رفض توصية لحسم ديون المزارعين من حقوقهم ووافق على إجراء دراسة تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن
ونصت توصية ثانية للجنة المالية بشأن التسوية والحسم وأقرها المجلس أنه إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى فتقوم الجهة الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً لنظام جباية أموال الدولة. واشترط المجلس عدم تطبيق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة كما أكدت على أنها لا تخل بما تقضي به الأحكام الشرعية الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي والأولوية في تسديد الديون وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات التي تضمن عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.
وطالب بقيام وزارات الداخلية والعدل والمالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من سمو وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات، على أن يتضمن التقرير الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.
من ناحية أخرى أقر الشورى سبع توصيات بشأن تقرير أخير لوزارة العمل تطالبها باتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية، مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل،
وإصدار تقرير ربع سنوي كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناءً على أساس كمي وتحليلي متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية والداخلين لسوق العمل والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل من السعوديين وغيرهم وأية معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودي، وتشجيع القطاع الخاص على تشكيل لجان عمل فيها،
وكذلك إلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تستخدم عشرة عمال فأكثر بوضع لائحة لتنظيم العمل فيها،
ووافق مجلس الشورى على توصية تدعو وزارة العمل إلى التنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة،
وأيضاً دراسة تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، وذلك لاجتذاب العمالة السعودية.
وكان المجلس قد ناقش تقريرا أخيرا للمؤسسة العامة للبريد وانتقد أعضاء أداء المؤسسة خاصة ما يتعلق بخدمة “واصل” ومن أبرز ذلك مطالبة العضو طلال بكري بتشكيل لجنة من المجلس للبحث عن 800 مليون ريال قال إنها قيمة صناديق الخدمة في الرياض واعتبرها مهدرة مقابل سوء الخدمة التي تقدمها المؤسسة.
