حددت وزارة التربية والتعليم آلية التعاقد مع المتقدمات على الوظائف التعليمية البديلة والمؤقتة من المتزوجات الحوامل، بأنه لا يتم التعاقد مع الحامل التي مضى على حملها ستة أشهر إلا في حالة عدم وجود البديل.
ووجهت نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات نورة الفايز كافة إدارات التربية والتعليم لشؤون البنات إلى الاحتفاظ بترتيب المتقدمة التي وصلت مراحل حملها إلى الشهر السادس، إلى ما بعد ولادتها.
كما ذكر مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون المدرسية في منطقة حائل خالد عبدالمحسن الطريقي، أن البند العاشر من آلية التعاقد التي عممت بتوجيه من نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات حول آلية التعاقد مع المعلمات البديلات، نصت على أنه «لا يتم التعاقد مع الحامل في شهرها السادس إلا في حالة عدم وجود بديلة، ويطلب من المتقدمة كشف طبي يبين تاريخ الحمل، على أن يحتفظ لها بدورها إلى ما بعد ولادتها».
وكانت الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات في حائل اشترطت اعتماد الخلو من الحمل للتقدم على 228 وظيفة شاغرة للمعلمات، وطالبت المتقدمات الراغبات في التعيين من المتزوجات، إحضار تقرير طبي وإقرار خطي لإثبات الخلو من الحمل كشرط رئيس في العمل كمعلمة بنظام المؤقت أو البديلة، دون تحديد فترة زمنية للحمل، الأمر الذي اضطر كثيرا من المتقدمات الحوامل اللاتي لم يتجاوز حملهن الأشهر الثلاثة الأولى إلى الانسحاب، فيما اعتبرن الشرط يمثل تعديا واختراقا لحياتهن الخاصة، وتجاوزا غير مقبول في نظام الخدمة المدنية.
