ينظر المعلمون والمعلمات إلى جلسة يوم السبت المقبل بمثابة “تجدد الامل” عندما اعيدت القضية الى التداول مرة اخرى بعد الحكم النهائي الصادر في قضية الدرجة المستحقة والفروقات، وهم يؤمنون بنزاهة القضاء السعودي المعتمد على تطبيق احكام الشريعة والتي من اول مبادئها العدل وإحقاق الحق.
ويدرك المعلمون والمعلمات بكل تأكيد جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حل قضيتهم وإعطاء كل ذي حق حقه، ويثمنون عاليا توجيهه الكريم يحفظه الله، باستحداث أكثر من 200 الف وظيفة شاغرة في المستوى المستحق سعيا الى اعطائهم حقوقهم وغير ذلك من التوجيهات السامية القاضية بإنصافهم، إلا أن اللجنة المشكلة لدراسة قضيتهم رأت تطبيق المادة 18 والتي يراها المعلمون مجحفة في حقهم وتقلل من قوة قرار تحسين أوضاعهم على المستوى المستحق (الخامس) حيث تم وضعهم على اقرب درجة من رواتبهم التي يتقضونها، فكانت الزيادة عند الكثير من المعلمين والمعلمين في حدود 10 ريالات.
تم فتح ملف القضية من جديد لإيمانها بأنها أصبحت قضية رأي عام وأن مطالب المعلمين والمعلمات باتت تحظى بمساندة كثيرين من غير المنتمين إلى الميدان التربوي والتعليمي لإيمانهم بضرورة اعطاء حملة مشاعل العلم حقوقهم كاملة غير منقوصة لما يشكلونه من أهمية في العملية التربوية والتعليمية وبناء أجيال من الابناء قادرة على استمرار نهضة البلاد وتقدمها.
وأكد الكثير من الآباء أن عدم إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم سيخلق فجوة بينهم وأدئهم الوظيفي وسينعكس بالتالي سلبا على العملية التربوية والتعليمية.
قال الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء بما ان القضية الآن منظورة في القضاء فإن على جميع المعلمين والمعلمات انتظار البت فيها، وعدم التراخي في اداء رسالتهم تجاه ابنائهم التلاميذ، وعليهم ان يتذكروا أنهم خلفاء الرسل.
واضاف: في حال لم تنته القضية فإن على ممثلي المعلمين والمعلمات طرق باب وزير التربية والتعليم والالتقاء به وشرح استمرار معاناتهم جراء ضياع حقوقهم المستحقة نظاماً.
وشدد على أهمية الدور الكبير للمعلم كونه الرحى التي تدور عليها عملية تربية الأجيال، ودعا المسؤولين في الوزارة الى ضرورة الاهتمام بالمعلمين والمعلمات والعمل على استقرار أوضاعهم وإعطائهم التقدير المناسب ماديا ومعنويا، ليتسنى لهم أداء واجبهم على النحو الذي يكفل لهم القيام بتأصيل التربية وفق الشرع والعادات السليمة التي تميز المجتمعات الإسلامية عما سواها.
