صحيفة توظيف : أكدت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقها مبدئياً مع وزارة المالية على رفع الاشتراكات الحالية لصاحب العمل (وزارة المالية والهيئات العامة) بمقدار 5% للحساب المدني و7% للحساب العسكري.
كشف عن ذلك التقرير السنوي الأخير للمؤسسة، مشيرا وفقا لصحيفة “الرياض” إلى أن هذه الخطوة جاءت لتغطية عجوزات حسابات التقاعد العسكري والمدني.
وأشار التقرير إلى شكوى المؤسسة من استنزاف التقاعد المبكر لمواردها، وذلك بسبب قلة اشتراكات الموظف وطول فترة المنافع التي لم يدفع عنها اشتراكات، لافتاً إلى أن نسبة التقاعد المبكر بلغت 26% من المشتركين باختلاف سنوات الخدمة.
ونضيف إلى ذلك أن حصة الموظف تبلغ (٩%) من الراتب الأساسي للموظف وحصة صاحب العمل تبلغ (٩%) من الراتب الأساسي للموظف أو النسبة المعمول بها في نظام التقاعد في الدولة مقر العمل إن قلت عن ذلك , ليكون مجموع الاشتراكات الواجب سدادها (١٨%) من الراتب الأساسي.
ويقتطع شهرياً نسبة (9%) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة (13%) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله.
لكي تكون نسبة الاشتراك اذا تم تطبيق القرار 23 % من الراتب الأساسي للموظف المدني و 29 % من الراتب الأساسي للموظف العسكري , ويدفع الزيادة صاحب العمل .
