صحيفة توظيف : صوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها ، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعدم الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو، عقب الجلسة, أن عدداً من أعضاء المجلس أبدو تحفظهم على المقترح, مؤكدين أهمية ضمان عدم المساس بمصالح المتقاعدين، خصوصاً أولئك الذين يتقاعدون مبكراً، ويضطرون للعمل في القطاع الخاص لزيادة دخلهم.
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح قد أوصت بالموافقة على المقترح, على أن تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.
ويشترط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير, ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
من جهة أخرى , ذكر الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس طالب بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.
وأضاف أن المجلس طالب، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/1434هـ, بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره.
وبين أن المجلس دعا في قراره الصندوق لتطوير آليات توظيف السعوديين من خلال العمل مع الجهات المعنية لوضع تعريف موحد للباحثين عن عمل، وتصنيف معتمد للمهن وللمستفيدين من خدماته من المؤسسات والأفراد وربط خدمات الصندوق بهذا التصنيف.
وأشار آل عمرو أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام التوطين في المملكة) الذي يعزز دور الصناعة الوطنية والموردين والمقاولين السعوديين وإعطاء الأولوية في التوظيف للسعوديين.
