في ثلاث مداخلات من سبع فقط سمح بها رئيس مجلس الشورى أمس الاثنين على تقرير وزارة العمل السنوي للعام المالي 34/ 1435،
تعددت مطالب الأعضاء المداخلين على مايخص تأنيث المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية فالدكتور عبدالله العتيبي نبه على أهمية تقييم المرحلة الأولى وكذلك الثانية في هذا البرنامج وتساءل عن مدى نجاح المرحلتين خاصة وأن الثالثة ستبدأ مطلع السنة الهجرية المقبلة والتي ستكون بآليات جديدة واشتراطات إضافية وتوسع في الأنشطة التجارية التي ستمثلها هذه المرحلة.
توصية بإلزام الشركات التي تساهم فيها الدولة وتميزها بالتوظيف المباشر للسعوديين
وقال العتيبي «لم أجد في هذا تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية أو حتي تقرير وزارة العمل أي إشارة إلى مدى نجاح أو بالأصح تقييم شامل للمرحلتين السابقتين ومدى تحقيق الوزارة للأهداف التي رسمتها لنجاح هذا البرنامج وذكر للمعوقات والصعوبات التي واجهة التطبيق، خاصة في ظل ما ذكره العديد من التجار في كونهم تكبدوا خسائر كبيرة تم تقديرها من قبلهم بحوالي 800 مليون ريال وأن 25% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد خرجت من السوق لأن البرنامج لا يفرق بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة التي تتأثر كثيراً بزيادة التكلفة عليهم من رواتب للعاملات والإيجارات ورسوم العمالة وغيرها.
واقترح العتيبي على لجنة الإدارة تقدير اعتراض بعض التجار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة أنهم لم يعترضو على البرنامج إنما على آلية وفترة التطبيق والتي من الممكن حلها في أن تكون أكثر مرونة عما هي عليه الآن، ومناقشة الاعتراض مع الوزارة للوصول إلى حلول تجعل الاستفادة من هذا البرنامج كبيرة وتحقق أهدفها المنشودة، وأكد بأن التقييم الشامل للمرحلتين الأولى والثانية والأخذ بالاعتبار رأي الجهات ذا العلاقة سيعطي الوزارة مؤشرات تساهم أن شاء الله في إنجاح المرحلة الثالثة لهذا البرنامج وإزالة العقبات التي تواجه العاملات في هذه المحلات كالمواصلات ودوام الفترتين وغير ذلك.
لجنة الموارد تطالب بسرعة إنشاء ملحقيات عمالية واستمرار تصحيح أوضاع العمالة
أما الدكتور ابراهيم أبوعباة فطلب من لجنة الشورى المختصة بمتابعة تقارير العمل الإفادة من الوزارة بأسباب ارتفاع معدل البطالة بين الجنسين وقال بأن على الوزارة ازالة كل العوائق الخاصة بعمل المرأة لتعمل في بيئة مناسبة لها خاصة نحن في مجتمع محافظ وليس منفتح، ونبه إلى الفتور والتراخي الذي أتى عقب الحملات التصحيحية بشان العمالة الوافدة بعد فترة من انطلاقها مشدد على أهمية استمرارها وعدم توقفها منعا لعودة العمالة السائبة، وأشار إلى هروب 60 الف عامل من الخدم والسائقين خلال هذا العام فقط من اصحاب العمل.
من جهتها شكرت الدكتورة منى آل مشيط لوزارة العمل جهودها الحثيثة في اتاحت الفرصة لإعداد كبيرة من شباب وشابات الوطن للدخول لسوق العمل في القطاع الخاص من خلال توفير البيئة المحفزة والجاذبة للشباب السعودي وقالت بأن ذلك نتج عنه زيادة أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة، حيث تم توظيف 560،539 سعوديا في منشآت القطاع الخاص في عام 1434ه منهم 256646 موظفة سعودية بنسبة 51٪ من إجمال الموظفين في العام الماضي فقط.
وأشارت آل مشيط إلى محدودية مكاتب العمل النسائية التي هي بعدد أصابع اليد الواحدة مقابل 39مكتب و 36 فرعا رجالية وقالت بان ذلك يؤثر سلبا على التوسع في إيجاد فرص عمل للمرأة وهذا يستدعي ان تسارع وزارة العمل بافتتاح مكاتب نسائية في جميع المناطق وفروعا لها في المحافظات الكبرى.
وتابعت آل مشيط بزيادة الحاجة إلى دعم وزارة العمل لتنصف المرأة في القطاع الخاص من حيث قلة الراتب و عدد ساعات العمل وتطبيق فترة دوام واحدة كما هو معمول به في قطاع البنوك وإعداد البيئة المناسبة لاستقطاب تلك الأعداد، وإجازة الأمومة والمواصلات وتفعيل مراكز ضيافات الأطفال لدعم من لديهن أطفال رضع من جهة ولفتح فرص وظيفية أخرى للنساء للعمل في تلك المراكز، واكدت بان كل ذلك سيكون حافزاً قوياً للإقبال على هذه الوظائف وتقليص الغياب والتسرب الذي يعاني منه القطاع الخاص.
وفي مداخلة لرئيس لجنة النقل والاتصالات طالب الدكتور سعدون السعدون وزارة العمل بإلزام الشركات الوطنية الكبيرة التي تساهم فيها الدولة او تمنحها بعض الامتيازات مثل أرامكو وسابك باحتواء السعوديين بالتوظيف المباشر لهم وعدم تحويل أعمالها إلى شركات أو مؤسسات مساندة تستعين بالأيدي العاملة الأجنبية بدلاً عن توظيف الكفاءات السعودية الكبيرة، مشيراً إلى أن تقليص عدد الوظائف في الشركات الوطنية الكبرى وإسناد الأعمال إلى مقاولين ومؤسسات صغيرة يحبط جهود السعودة النوعية.
ولفت العضو أحمد الحكمي النظر إلى أن أعداد الوافدين ارتفعت 12% عن العام الماضي، كما زاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3.3% عن العام الماضي إلى قرابة 622 ألف، مطالباً وزارة العمل بإيضاح سبب هذه الارتفاعات، وأشاد ببرامج العمل عن بعد والعمل الجزئي والأسر المنتجة مطالباً وزارة العمل بتفعيل هذه البرامج نظراً لما تحققه من فرص عمل متنوعة تناسب تنوع الأيدي العاملة وظروفها.
من جانبها أكدت عضو مجلس الشورى حياة سندي على الربط بين وزارات العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والمالية في مجال توفير وظائف للشباب السعودي ومعرفة حجم وقدرة سوق العمل على القدرة في الاستيعاب، ورأت بأن خطط التنمية والتوظيف تعاني الاهمال ويجب وضع استراتيجية واضحة بين الجهات الحكومية مطالبة وزارة العمل بتوسع في خط العمل الحر المرأة كونه يقضي على البطالة.
إقرار ربط مدينة ينبع بمشروع الجسر البري وإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية
واستغرب الدكتور عطا الله أبوالحسن تفاقم مشاكل ندرة العمالة المنزلية وشكوى الكثير من العوائل على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية مثل الفلبين والهند وسيرلانكا مشيراً إلى أن الوزارة مطالبة بإيضاح موقفها من عدم تفعيل هذه الاتفاقيات وقال بان عيها التحرك نحو حل الصعوبات التي تمنع تفعيلها، ودعا إلى تفعيل قرارات عمل المرأة عن بعد وقال بان ذلك يحل الكثير من المشاكل التي تعيق عملها.
وناقش المجلس أمس توصيات لجنة الإدارة على تقرير وزارة العمل التي تطالب بتكوين لجنة من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، وأيضاً التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها، والإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة في الدول التي تستقدم منها عمالاً أكثر، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
وفي شأن التوصيات التي صوت عليها المجلس أمس أقر الشورى إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط مدينة ينبع بمشروع الجسر البري، كما شدد في قراره على ضرورة توفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، واستقطاب الكفاءات الفنية والهندسية، لتمكينها من تطوير وتحسين خدماتها، وبما يكفل أعلى مستوى للسلامة والجودة، كما وافق المجلس على مقترح مشروع «نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة « المقدم من الدكتور صدقة فاضل، ويهدف إلى إعطاء رأي مجلس الشورى أهمية في الاتفاقيات الدولية التي تعرض عليه وأن يتضمن نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة نصاً صريحاً وواضحاً يجعل الإجراءات المتخذة في المرحلة التالية للتوقيع أساسية.
وكان الشورى قد ختم جلسة أمس بمناقشة التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 341435، وتوصيات اللجنة التي أكدت على قرار المجلس السابق الذي يطالب بدعم دارة الملك عبدالعزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة، وطالبت الدارة بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة.
وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش رأت إحدى العضوات أن الدارة لم تبذل جهداً كافياً للتعريف بما تملكه من وثائق وطنية، وتيسير الوصول إليها، مطالبة الدارة بالتركيز على انجاز موسوعة علمية جامعة للمملكة بدلاً من توزيع جهودها المالية والعلمية على موسوعات علمية منوعة.
ولاحظ عضو آخر أن الدارة لم تهتم بتوثيق التاريخ العسكري والأمني والزراعي والتجاري للمملكة، وأن التقرير لم يتضمن جهودها في تنمية مداخيلها المالية من خلال الهبات والتبرعات والأوقاف، كما لم يتضمن معلومات عن جهود تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها.
وانتقد أحد الأعضاء ضعف التحقيقات العلمية الصادرة عن الدارة مطالباً الدارة بالدخول في شراكات علمية مع أقسام التاريخ والآثار لتجويد التحقيقات العلمية والبحوث الصادرة عنها.
كما انتقد عضو آخر التداخل بين عمل الدارة وبعض الجهات العلمية الأخرى قائلاً أن هذا التقاطع في مجالات العمل يت
طلب إيجاد مجلس تنسيقي يشرف على جميع هذه النشاطات ويضمن التنسيق بين المؤسسات المشتغلة بالبحث والتوثيق.
