تنظر وزارة العمل في طلب إمكانية إيجاد مخرج لتعيين عامل وافد واحد في مكاتب العقار، يكون مسؤولا عن النظافة والضيافة في ظل عجز كبير لمكاتب العقار على إيجاد سعوديين يؤدون هذه المهام .وذلك بما يتسق مع الأنظمة الخاصة بمكاتب العقار.
ورفضت الوزارة من قبل طلبا قدمته إحدى الغرف التجارية الصناعية الكبرى في المملكة يتضمن المطالبة بتعيين وافد واحد مقابل تعيين موظف سعودي يتولى إدارة المكتب في غياب صاحبه، الأمر الذي قاد عددا كبيرا من المكاتب إلى الالتفاف على النظام، من خلال فتح مكاتب عقارية بسجلات غير عقارية من أجل تأمين وجود العمالة الوافدة، حتى وصل معدل هذا النوع من المكاتب ما يزيد عن 50 في المئة تقريبا من إجمالي المكاتب العقارية على مستوى المملكة. وحول هذا الوضع كشف رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري أن محافظة جدة لوحدها يوجد بها تباين كبير في الإحصاءات، فعدد المكاتب الموجود فعليا على أرض الواقع في المحافظة لا يتفق مع العدد المسجل في قائمة المنتسبين لغرفة جدة. وقال: في جدة أكثر من 70 في المئة من المكاتب موجودة بسجلات غير عقارية أو بتراخيص من البلدية، وتم التنسيق مع أمانة جدة بعد إصدار تراخيص لإقامة مثل هذه المكاتب، واستجابت مشكورة لهذا الطلب ليصبح الوضع مقيدا بالسجل التجاري فقط الذي يقود فيما بعد إلى الانتساب لغرفة جدة.
الأحمري شدد على ضرورة إيجاد حل جذري بشأن وجود العامل الوافد المتخصص في عمل النظافة والضيافة، وقال: إن الوصول إلى تسوية نهائية بشأن هذا الملف مع وزارة العمل سينهي وجود نسبة كبيرة جدا من المكاتب العقارية القائمة على سجلات لا تتطابق مع النشاط.
