أكّد معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أنّ تحقق مشروع توطّين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية على أرض الواقع بات قريباً جداً، موضحاً أن اللجنة كلّفت استشاري لدراسة واقع سوق العمل السعودي وقطاعات التشغيل والفرص والمهن.
وأبان معالي النائب خلال رعايته نيابة عن معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه حفل تخريج الدفعة الـ 21 لبرامج الدبلومات المهنية المتخصصة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس الأول، أن الدراسة في مراحلها الأخيرة، وسيتم الرفع بتقرير حول ما أنجز عن المشروع للمقام السامي.
ولفت الدكتور مفرج الحقباني إلى أن لجنة توطين وظائف التشغيل والصيانة في الأجهزة الحكومية صدرت بمُوافقة من مجلس الوزراء على تشكّيلها برئاسة معالي وزير العمل وعضوية كافة الجهات الحكومية المعنية، موضحاً أن هذا القطاع يستوعب أعداداً كافية من أبناء وبنات الوطن.
وصف معالي النائب، برنامج نطاقات بـ”العادل والمنصف والشفاف”، مُوكّداً أنّ البرنامج دائماً ما يضع الوزارة في حوار وتحدي مع وجهة النظر الأخرى، ما يجعلنا نفتخر في كثير من الأحيان بمفهوم التشاركية التي تتبناها وزارة العمل مع سوق العمل.
وأشار الدكتور الحقباني، إلى أن الوزارة بادرت إلى تعديل الكثير من نسب التوطين المطلوبة، لاستحداث نشاطات جديدة بناءٍ على حوار مع رجال الأعمال، الذين أثبتوا بأن وجهة نظرهم تحتوي الكثير من الحقائق التي تدفع بوزارة العمل إلى أن تُعدّل وجهة نظرها، وبالفعل كان للنقل البري ونشاط الجرانيت وصناعات كثيرة تغيير في نسب توطينها، نتيجة لحوار علمي أكثر من أن يكون مطالبات.
وقال الحقباني: “دائماً ما أقول للزملاء في القطاع الخاص أمامكم فرصة لأثبات أننا لم نكن موفقين في تحديد نسب سعودة القطاعات حتى نُعدّل، ونفتخر عندما نصيب، ونفتخر أيضاً عند ما نستجيب لوجهة النظر الأخرى التي ربما تكون أكثر واقعية للسوق”. وأثنى معالي نائب وزير العمل، على تجاوب القطاع الخاص مع سياسات وزارة العمل، التي ساهمت في توظيف الكثير من أبناء وبنات الوطن.
وأشار إلى ما شهده سوق العمل السنوات الماضة من زيادة هائلة في توظيف المرأة السعودية، بعد أن كان عددهن لا يتعدى 50 ألف على مدار الخمسين سنة الماضية، ليصبح عددهن الآن 450 ألف مواطنة يعملن في قطاعات سوق العمل السعودي.
وبيّن أنّ نطاقات الأجور ساهم في تحسين رواتب أبناء وبنات الوطن في التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن الكثير من السياسات التي اتخذت من خلال نطاقات كان لها الأثر الإيجابي على تنظيم وحركة ومتغيرات سوق العمل.
ومن جهة أخرى، هنأ معالي نائب وزير العمل خريجي الدبلومات المهنية على ما اكتسبوه من مهارات وتعليم وتدريب في غرفة الرياض، ما يجعلها عوامل ستساهم في نجاحهم وتميزهم في سوق العمل السعودي.
وتحدث معالي النائب إليهم قائلاً: “أهلا بكم في مجال العمل، نريد منكم أن تكونوا منتجين مبدعين وأصحاب قرار، ومندفعين لتحسين مستوى الكفاءة وزيادة الإنتاجية”، مشيراً إلى ما يتعرض له الشاب السعودي في سوق العمل من منافسة غير عادلة، بحيث يجد صعوبة في أن يبدأ باستثمار صغير، لوجود منافسة شرسة تُفرض عليه من خلال بعض العمالة الوافدة، ومن خلال أيضاً ما يتعارف عليه “التستر التجاري”.
وأضاف: “لدي قناعة بأن هناك في سوق العمل أو منظومة العمل الحكومي من المحفزات ما يدفع بأبنائنا إلى أن يكونوا أصحاب أعمال من الخطوة الأولى، مشيراً إلى وجود جهات إرشاد وتوجيه ودعم مالي ومعنوي، متطلعاً ألا يكون الشاب المتخرج مجرد موظف بل رجل أعمال.
وفي الختام أعرب معالي النائب عن شكره لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، وأعضائها على دعم سوق العمل في العديد من المجالات من خلال تنظيم الفعاليات، والمشاركة بالرأي في التقييم والتقويم لكثير من البرامج التي تقر من أجل سوق العمل السعودي، وفي مسار تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن، كي يكون لهم مساهمة فاعلة في دعم عجلة التنمية في المملكة.
من جانبه، رحب الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بمعالي نائب وزير العمل، مُوكّداً اعتزازه بمعاليه بإطلاق هذه الكوكبة الجديدة من الكوادر الوطنية المؤهلة إلى سوق العمل، بعد اجتيازها بنجاح برامج الدبلومات المهنية المتخصصة، والبرامج التأهيلية للموسم التدريبي لعام 1434هـ /1435هـ ( 2014م ) والتي نظمها مركز التدريب بالغرفة، ضمن برامج كثيرة تجسد مساهمة الغرفة في توفير الكفاءات التي يحتاج إليها سوق العمل، وتعزيز سياسة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة.
وقال الزامل: “تنضم هذه الكوادر الجديدة والبالغ عددهم 176 خريجاً لمواكب الكفاءات الوطنية، وتلتحق بميادين العمل في العديد من التخصصات، لتشارك في حمل المسؤولية والإسهام بهمّة عالية في عملية التنمية والنهوض بالوطن، ضمن استراتيجية شاملة رسمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله, وتضطلع وزارة العمل بحمل المسؤولية الأكبر في تطبيقها”. وأضاف: لا شك أن تأهيل وتخريج الكفاءات الوطنية لتلبية حاجة سوق العمل المحلية، هو أحد مرتكزات هذه الاستراتيجية التي تتبنى وتشجع فرص العمل للسعوديين، وتحقق تقدماً بارزاً يلمسه الجميع بحول الله وتوفيقه.
وأبان الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن غرفة الرياض وهي تعيش تلك المناسبة الغالية تدرك وتثمن عالياً الدور الذي تضطلع به وزارة العمل من أجل ترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ لتطوير كفاءة الكوادر والمهارات الوطنية وصقلها بالخبرات التأهيلية والتدريبية، التي تؤهلها لسوق العمل، معرباً عن سعادته وتشريفه بأن بالتشاركية مع الوزارة لتحقيق الاستراتيجيات والخطط التي تحملها على عاتقها لتحقيق الأهداف التي تعزز سياسة التوطين، بما يخدم المجتمع واقتصادنا الوطني. وقال: “لا أستطيع إلا أن أؤكد وأؤيد مطالبتكم كل الجهات الحكومية بأن يشاركوكم في تنفيذ استراتيجية التوظيف، وخصوصاً في قطاع الصيانة والتشغيل والذي يوظف 900 ألف عامل ومهني ومدير، وذلك بتحديد نسبة مقبولة من السعوديين مع تحديد مسمى الوظائف لهم، والرواتب والمزايا المقبولة من قبل شبابنا وبناتنا، ومنافسة لما يقدمه القطاع الخاص”.
وأضاف: أن 80% من هذه الأرقام تعمل في عقود حكومية، وأهميتها أنها تنتشر في CCميع أنحاء المملكة وخاصة النائية والتي هي بحاجة ماسة لوظائف، مناسبة للسعوديين، مشيراً إلى تجربة أرامكو السعودية، والمواني، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، في سعودة عقود التشغيل والصيانة، ما يجعلها أن تكون مثالاً يحتذى به، حيث تعدت نسبة السعودة في عقودها الـ 45%.
وفي ختام الحفل، كرّم معالي نائب وزير العمل، خريجي الدفعة الـ21 من برامج الدبلومات المهنية المتخصصة، والشركات والمؤسسات المنفذة للبرامج التدريبية.
