استعرض منتدى الحوار الاجتماعي الثالث الذي افتتحه وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، مؤخراً في مدينة الخبر، عدداً من الدراسات المتعلقة بعمل المرأة، والحلول المقترحة لمعالجة التحديات التي تواجهها في القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بدراسة أعدها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، قال نائب مدير عام “هدف” للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي: “هذه الدراسة تهدف إلى تطوير التشريعات التي تنظم عمل المرأة في القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية ومعرفة التحديات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل وطالبة العمل ثم وضع المقترحات لمعالجتها”.
وأضاف “التخيفي”: “الدراسة شملت قطاعات في المجتمع السعودي والمسجلات في برنامج “حافز” ومسؤولي الشركات، وخلصت إلى أن 82 % يعتبرون التحاق المرأة بالعمل في القطاع الخاص سببه عدم وجود فرص عمل كافية في القطاع الحكومي، بينما اعتبر 77 % أن عمل المرأة في القطاع الخاص يساهم في تعزيز التنمية الوطنية”.
وأردف: “رأى 65 % من الذين استطلعت الدراسة آراءهم أن عمل المرأة في القطاع الخاص يكسبها خبرة أكثر من عملها في القطاع الحكومي، بينما أكد 84 % أن غالبية أسر النساء العاملات بشكل عام تستفيد من دخولهن، في حين توقعت نسبة 63% من طالبات العمل عل قائمة “حافز” الحصول على أجر يتراوح من ثلاثة إلى خمسة آلاف ريال شهرياً”.
وتابع نائب المدير للبرامج الخاصة: “الدراسة توصلت إلى ضرورة تعزيز مرونة أنظمة العمل فيما يخص خيارات فترات العمل الصباحية والمسائية بهدف توفير فرص أكبر أمام المرأة في قطاع العمل، إضافة إلى أهمية وضع مخطط وطني عملي يتضمن الخطوط العامة للسياسات الواجب اتباعها لتفعيل دور المرأة في سوق العمل”.
وقال: “لا بد من تشكيل فريق عمل وطني لتقييم احتياجات النساء في سوق العمل، إلى جانب توعية المجتمع بالدور الإيجابي والفعال الذي تؤديه المرأة في سوق العمل وتوعية المجتمع بحقوق المرأة العاملة والفرص المتاحة لها وبيان تأثير نجاحها على اقتصاد الدولة”.
وأضاف “التخيفي”: “الدراسة كشفت إمكانية تحويل المرأة العاملة إلى نظام العمل عن بعد أو العمل الجزئي في حالة وجود ما يتطلب انقطاعها عن العمل بنظام الدوام الكامل، مع ضرورة تحديد وتوجيه آليات التنسيق بين مخرجات آليات التقنية ومتطلبات سوق العمل”.
وقال وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، أحمد الحميدان: “أهم العقبات التي تواجه الباحثات عن عمل هي صعوبة إيجاد الوظيفة وقلة الفرص المتاحة”.
وأضاف: “نتائج الدراسة أشارت إلى أن 31% من الباحثات عن عمل “في حالة انتظار” حتى تأتي الوظيفة التي تتناسب مع ظروفهن، بينما تظل 13% منهن في حالة حيرة ولا تعرفن طريقة البحث عن العمل، وتصرّ 13% منهن على الحصول على وظيفة وفق شروط معينة، في حين أن 9 % منهن فقط يكنّ مستعدات لقبول أي وظيفة مناسبة”.
وأردف “الحميدان”: “”من أهم العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال، ارتفاع معدلات ترك العمل وصعوبة توظيف السعوديات حيث لا يحضرن إلى العمل بعد قبولهن في الشركة، إضافة إلى عدم موائمة البيئة المكانية لظروفهن””.
وتابع: “الدراسة اقترحت عدة حلول من بينها تشجيع الشركات على تخصيص مكاتب خاصة بالسيدات وتهيئة بيئة عمل لائقة وآمنة لهن وفق ضوابط وزارة العمل، إضافة إلى تخصيص حوافز للشركات التي توظف النساء ودعم المواصلات وحضانات الأطفال، فضلاً عن توعية أولياء الأمور بفائدة عمل المرأة”.
