قررت وزارة الصحة شمول العاملين في ثلاجات الموتى التابعة لمراكز وأقسام الطب الشرعي ببدلاتها، محددة 7 شروط للاستحقاق.
وكشفت مصادر مطلعة أنه تم تحديد نسبة 50% للمستويات “الأول، الثاني، الثالث، الرابع”، كمقدار بدل مزاولة الطب الشرعي و40% للمستويات “الخامس والسادس والسابع”، وذلك من راتب بداية المستوى المثبت عليه الممارس الصحي.
وبينت المصادر أن هناك 7 شروط يجب توافرها لصرف البدل، تتضمن أن تكون الوظيفة ضمن التشكيلات الإدارية المعتمدة لإدارات الطب الشرعي، وأن يمارس الموظف عمل الوظيفة المخصص لها البدل في مقرها بصفة فعلية، وأن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها بدل مزاولة الطب الشرعي بصفة فعلية.
ومن ضمن شروط الاستحقاق، أن يصرف هذا البدل بالنسب المئوية على أساس بداية المستوى المثبت عليه الموظف، ويبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل، أو ابتداء من تاريخ تبليغ القرار في 1/ 6/ 1425.
وأشارت المصادر إلى أن بدل مزاولة الطب الشرعي يصرف لمن يقوم بأعمال فحص عينات الطـب الشرعي، إضافـة إلى عـمله الأصلي مـن منسوبي مراكـز ومراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية، ومختبرات التشريح النسيجي، ومختبرات الصحة العامة، والأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية وفصائل الدم بالمستشفيات والمختبرات الإقليمية، وفقاً للأعداد الفعلية لحاجة الطب الشرعي من منسوبي هذه المختبرات وعددها الإجمالي 270 وظيفة، وذلك استثناء من شرط ثبوتها بالملاك الوظيفي لإدارة الطب الشرعي، مراعاة للوضع الراهن لأوضاع مختبرات الطب الشرعي على أن يعمل بذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ تبليغ القرار من الديوان الملكي في 23/ 4/ 1434، أو قيام مختبرات خاصة للطب الشرعي أيهما أقرب.
فيما أقرت الوزارة أيضا صرف بدل ندرة للتخصصات النادرة، بحيث لا يزيد على 30% من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك، إذ يمنح للسعوديين شاغلي وظائف الفئات المشمولة بالبدل وظيفيا أو مهنيا.
وأوضحت المصادر بحسب “الوطن” أنه طلب من كل جهة صحية وضع الترتيب الملائم لاعتماد طلبات صرف البدلات المختلفة، وأن يضع رئيس الجهة الصحية قائمة التخصصات التي يمنح حاملوها بدل الندرة حسب النسب المعتمدة في قرار مجلس الوزراء.
