نفى وزير العمل المهندس عادل فقيه وجود ضغوط أو وساطات لمنح التأشيرات، مشيرا إلى أن رقابة السعودة في القطاع الحكومي من مهام وزارة الخدمة المدنية.
وقال المهندس فقيه بحسب “الوطن”، خلال زيارته لمنطقة تبوك ولقائه أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان أمس، إن “آلية منح التأشيرات تم عليها إنشاء دليل تفصيلي دقيق، وهو الذي يحكم المنشآت التي تمنح تأشيرات أو التي لا تمنح” وأضاف “المنشآت الخضراء والبلاتينية هي التي تستحق أعدادا محددة وليس لها علاقات بالضغوطات بأي شكل من الأشكال”.
وقال وزير العمل “نحن سعداء بقرار مجلس الوزراء بتوضيح العلاقة التكاملية بين وزارة العمل والداخلية وتحديد المسؤوليات، وصحب ذلك صدور الأمر السامي الكريم برفد فرق التفتيش بوزارة العمل بأفراد من الشرطة”.
وأضاف “ننسق الآن مع الداخلية لتفعيل هذا الأمر، وإعادة تفعيل لجان التوطين كل هذه الأمور ستصب في تعقب العمالة السائبة والمخالفين لنظام الإقامة والعمل”.
وفيما تظهر إحصاءات وزارة الخدمة المدنية الأخيرة “للعام المالي 1432/1431″ أن هناك نحو 75 ألفا و118 وافدا يعملون في القطاع الحكومي، أجاب فقيه على سؤال “الوطن” حول طرح وزارة العمل لنظام يراقب السعودة في القطاع الحكومي على غرار نظام نطاقات؟ بقوله: “الأصل في الترتيبات الخاصة بالتوظيف في المنشآت الحكومية هي من اختصاص وزارة الخدمة المدنية”.
من جانبه، أشاد أمير تبوك خلال لقائه وزير العمل بمكتبه بالإمارة أمس، بالقرارات التي اتخذتها وزارة العمل مؤخرا، مثمنا جهود الوزارة في توطين الوظائف، وايجاد فرص عمل لشباب والشابات الباحثين عن الفرص الوظيفية. وأكد حرص القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحثيثة نحو توفير فرص العمل المنتج لأبناء وبنات هذا الوطن، وفق آليات تكفل لهم الحياة الكريمة، وذلك بعد أن اطلع على العرض المرئي عن المهام والإنجازات التي تقوم بها وزارة العمل والمشاريع والبرامج الخاصة بالوزارة في المنطقة وخططها المستقبلية، إضافة إلى برامجها ومبادراتها المطروحة لتوظيف الشباب الباحثين عن العمل في منطقة تبوك، وبحث تطوير آليات التوظيف والتأهيل وفق احتياجات سوق العمل في المنطقة. من جانب آخر، التقى أمير منطقة تبوك بمكتب سموه في الإمارة أمس، رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة تبوك الشيخ فايز بن حسن القيسي والقضاة المعينون في المحكمة الإدارية، بمناسبة افتتاح المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم بالمنطقة، والتي سوف تبدأ أعمالها في الثامن عشر من الشهر الجاري. وأكد فقيه أن المقام السامي الكريم وجه بدراسة موضوع تحديد الأجور وتم التنسيق لإجراء حوار اجتماعي وطني بين أصحاب العلاقة ممثلي الحكومية من جهة والعمال من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وسيتم خلال الأسابيع الستة المقبلة عقد حوار لمناقشة مزايا وأضرار مثل هذا القرار وأنواع التحديدات التي يمكن دراستها وما إذا كان من الصالح أن يتم تحديد الحد الأدنى من الأجور.
