كشف مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي عن أن المخصص للتعليم العام من الميزانية العامة للدولة هذا العام بلغ 101 مليار ريال، بزيادة عن ما تم تخصيصه في العام الماضي بنسبة بلغت 14.64%، مؤكدا أن ذلك يؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من الدولة.
وبين أن توجيهات صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم لكافة مسؤولي الوزارة تقضي بالعمل على الاستثمار الأمثل للميزانية وفق مخصصاتها، كما يؤكد سموه على ضرورة إنجاز كافة المشروعات المخصصة في الميزانية الحالية.
وأشار الحميدي إلى أن الميزانية تضمنت في الباب الأول المخصص للرواتب والذي يمثل حوالى 80 % من ميزانية الوزارة 85800000 ريال، بزيادة بلغت 7 % عن العام الماضي.
وبلغ المعتمد من الوظائف التعليمية لوزارة التربية والتعليم 484758 وظيفة بزيادة بلغت 34998 وظيفة تعليمية، مشيرا إلى استحداث وظائف على المستويين السادس والخامس، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية التي بلغت في مخصص هذا العام 78917 بزيادة بلغت 21261 وظيفة إدارية عن العام الماضي.
وأكد الحميدي أن الأوامر الملكية الكريمة التي خصصت للوزارة وعددها 52 ألف وظيفة سيتم استثمارها وفق ما يحقق دعم عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية، متوقعا أن تحدث أثرا ملموسا في دعم العملية التربوية والتعليمية وتعزيز دور المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي.
وأضاف بأن هذه الأوامر حققت الاستقرار الوظيفي للمعلمات والمعلمين من خلال تسجيل نسب عالية جدا في حركة النقل وتسديد الاحتياج للوزارة، لافتا إلى أنها ستحصل أيضا على حوالى 70 ألف وظيفية تعليمية وإدارية في إطار تنفيذ الأمر السامي الكريم بتثبيت كافة المتعاقد معهم.
وأوضح أن المخصص في الميزانية للباب الثاني للأغراض التشغيلية بلغ 5608623 ريالا، بزيادة عن العام الماضي بلغت نسبتها 15%، من ضمنها مبلغ 476 مليون ريال، خصصت لمؤسسة تكافل التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، والتي تقوم بدعم الطالبات والطلاب المحتاجين وفق إجراءات تنظيمية تم الإعلان عنها خلال شهر رمضان في عام 1432هـ.
وقال إن المخصص من الميزانية للباب الثالث للصيانة والنظافة بلغ مليارا و105 ملايين و560 ألف ريال، بزيادة بلغت نسبتها 19 %، موضحا أن هذا المخصص سيتم استثماره من خلال الميزانية التشغيلية للمدرسة التي تتضمن مخصصات لعدد من البنود سيباشر الصرف منها مديرو ومديرات المدارس، وفق الآليات التي تم إقرارها خلال العام الماضي، وتم توزيع مبالغها وفقا للمعايير الخاصة بها كأعداد الطلاب والفصول والمعلمين وبإجراءات تضمن استفادة المدرسة منها بشكل أفضل، وقد تم تبليغها لإدارات التربية والتعليم.
المشاريع الجديدة
وأوضح مدير الشؤون المالية والإدارية بالتربية أن المشاريع الجديدة المعتمدة بميزانية هذا العام بلغت 620 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 5503000000 ريال، لتنفيذ 44 مجمعا تعليميا بمبلغ 1188000000 ريال، 520 مبنى مدرسيا بقيمة 2335000000 ريال، 25 صالة متعددة الأغراض بقيمة 125000000 ريال، 26 مكتبا للتربية والتعليم بمبلغ 195000000 ريال، 4 مراكز تعليمية جديدة في كل من تبوك، نجران، الباحة والإحساء بقيمة 120000000 ريال، مبنى الإدارة العامة للتربية والتعليم بالإحساء بـ 40000000 ريال، إضافة إلى تأهيل 2000 مبنى مدرسي بـ1500000000 ريال.
كما تضمنت ميزانية الوزارة للعام المالي الجاري إضافة مبلغ 1187000000 ريال إلى التكاليف الكلية المعتمدة للصرف على مشاريع تسوير وفصول إضافية ومظلات بمبلغ 200000000، أعمال الترميمات والتعديلات بالمناطق (200.000,000)، اعمال كهربائية (20.000.000)، أعمال الدراسات والإشراف 150000000، مكيفات وبرادات مياه 150000000)، وتجهيز وتأثيث المختبرات المدرسية 200000000، إنشاء بيوت طلبة 33000000، وإنشاء مستودعات 22000000 ريال.
واعتمد للتعليم والتعاملات الإلكترونية 200000000 ريال، وللترميمات وإضافات لمبنى الوزارة ومعهد العاصمة 12000000 ريال.
كما خصص مبلغ 8952400000 ريال للصرف على المشاريع المعتمدة بالباب الرابع موزعة على النحو التالي 7452400000 ريال، للمشاريع تحت التنفيذ، و 1500000000 ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم.
ورفع الحميدي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما حظي به التعليم في كافة الجهات المعنية من دعم وعناية، ليس في الإطار المالي بل تجاوزه إلى المتابعة والتأكيد على الاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي.
كشف مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي عن أن المخصص للتعليم العام من الميزانية العامة للدولة هذا العام بلغ 101 مليار ريال، بزيادة عن ما تم تخصيصه في العام الماضي بنسبة بلغت 14.64%، مؤكدا أن ذلك يؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من الدولة.
وبين أن توجيهات صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم لكافة مسؤولي الوزارة تقضي بالعمل على الاستثمار الأمثل للميزانية وفق مخصصاتها، كما يؤكد سموه على ضرورة إنجاز كافة المشروعات المخصصة في الميزانية الحالية.
وأشار الحميدي إلى أن الميزانية تضمنت في الباب الأول المخصص للرواتب والذي يمثل حوالى 80 % من ميزانية الوزارة 85800000 ريال، بزيادة بلغت 7 % عن العام الماضي.
وبلغ المعتمد من ال
وظائف التعليمية لوزارة التربية والتعليم 484758 وظيفة بزيادة بلغت 34998 وظيفة تعليمية، مشيرا إلى استحداث وظائف على المستويين السادس والخامس، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية التي بلغت في مخصص هذا العام 78917 بزيادة بلغت 21261 وظيفة إدارية عن العام الماضي.
وأكد الحميدي أن الأوامر الملكية الكريمة التي خصصت للوزارة وعددها 52 ألف وظيفة سيتم استثمارها وفق ما يحقق دعم عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية، متوقعا أن تحدث أثرا ملموسا في دعم العملية التربوية والتعليمية وتعزيز دور المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي.
وأضاف بأن هذه الأوامر حققت الاستقرار الوظيفي للمعلمات والمعلمين من خلال تسجيل نسب عالية جدا في حركة النقل وتسديد الاحتياج للوزارة، لافتا إلى أنها ستحصل أيضا على حوالى 70 ألف وظيفية تعليمية وإدارية في إطار تنفيذ الأمر السامي الكريم بتثبيت كافة المتعاقد معهم.
وأوضح أن المخصص في الميزانية للباب الثاني للأغراض التشغيلية بلغ 5608623 ريالا، بزيادة عن العام الماضي بلغت نسبتها 15%، من ضمنها مبلغ 476 مليون ريال، خصصت لمؤسسة تكافل التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، والتي تقوم بدعم الطالبات والطلاب المحتاجين وفق إجراءات تنظيمية تم الإعلان عنها خلال شهر رمضان في عام 1432هـ.
وقال إن المخصص من الميزانية للباب الثالث للصيانة والنظافة بلغ مليارا و105 ملايين و560 ألف ريال، بزيادة بلغت نسبتها 19 %، موضحا أن هذا المخصص سيتم استثماره من خلال الميزانية التشغيلية للمدرسة التي تتضمن مخصصات لعدد من البنود سيباشر الصرف منها مديرو ومديرات المدارس، وفق الآليات التي تم إقرارها خلال العام الماضي، وتم توزيع مبالغها وفقا للمعايير الخاصة بها كأعداد الطلاب والفصول والمعلمين وبإجراءات تضمن استفادة المدرسة منها بشكل أفضل، وقد تم تبليغها لإدارات التربية والتعليم.
المشاريع الجديدة
وأوضح مدير الشؤون المالية والإدارية بالتربية أن المشاريع الجديدة المعتمدة بميزانية هذا العام بلغت 620 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 5503000000 ريال، لتنفيذ 44 مجمعا تعليميا بمبلغ 1188000000 ريال، 520 مبنى مدرسيا بقيمة 2335000000 ريال، 25 صالة متعددة الأغراض بقيمة 125000000 ريال، 26 مكتبا للتربية والتعليم بمبلغ 195000000 ريال، 4 مراكز تعليمية جديدة في كل من تبوك، نجران، الباحة والإحساء بقيمة 120000000 ريال، مبنى الإدارة العامة للتربية والتعليم بالإحساء بـ 40000000 ريال، إضافة إلى تأهيل 2000 مبنى مدرسي بـ1500000000 ريال.
كما تضمنت ميزانية الوزارة للعام المالي الجاري إضافة مبلغ 1187000000 ريال إلى التكاليف الكلية المعتمدة للصرف على مشاريع تسوير وفصول إضافية ومظلات بمبلغ 200000000، أعمال الترميمات والتعديلات بالمناطق (200.000,000)، اعمال كهربائية (20.000.000)، أعمال الدراسات والإشراف 150000000، مكيفات وبرادات مياه 150000000)، وتجهيز وتأثيث المختبرات المدرسية 200000000، إنشاء بيوت طلبة 33000000، وإنشاء مستودعات 22000000 ريال.
واعتمد للتعليم والتعاملات الإلكترونية 200000000 ريال، وللترميمات وإضافات لمبنى الوزارة ومعهد العاصمة 12000000 ريال.
كما خصص مبلغ 8952400000 ريال للصرف على المشاريع المعتمدة بالباب الرابع موزعة على النحو التالي 7452400000 ريال، للمشاريع تحت التنفيذ، و 1500000000 ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم.
ورفع الحميدي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما حظي به التعليم في كافة الجهات المعنية من دعم وعناية، ليس في الإطار المالي بل تجاوزه إلى المتابعة والتأكيد على الاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي.
