دخلت أكثر من 2500 مدرسة أهلية ضمن النطاق الأحمر لوزارة العمل، بسبب خلافها مع التأمينات الاجتماعية حول الأجر التأميني.
وأبلغت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بتصفير حسابات المدارس لديها من أي موظف سعودي ما لم يستجب لطلبها،
وشمل ذلك المدعومين وغير المدعومين من إداريين وحراس، فاحمرت نطاقات أكثر من 2500 مدرسة، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في تضرر المعلمين والمعلمات معنوياً وتعطيل سفرهم، حرمانهم السحب من حساباتهم، عدم الاستفادة من بطاقة الضمان الصحي، حرمانهم من الذهاب إلى الحج، إضافة إلى الغرامات التي لحقت بالمدارس، والتي بلغت ملايين الريالات، وأضافت المصادر أن المدارس الأهلية رفعت خطاباً لوزارة العمل تطالب فيه بتعويضها عن الغرامات التي لحقت بها أو التدخل لدى الجهات المعنية لإنهاء إجراءاتهم دون تحميلهم الغرامات.
وفي حين تنتظر المدارس المتضررة حسم الخلاف من قبل وزارة العمل، كشفت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بحسب «عكاظ» أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لم تستجب حتى الآن لقرار وزارة العمل بتعديل الأجر التأميني إلى 1500ريال، وامتنعت عن إصدار الشهادات، واستمرت في إغلاق الحسابات وتحميل المدارس المزيد من الغرامات، مشيرة إلى أن ذلك نتج عنه المزيد من الاضطرابات لدى المعلمين والمعلمات في المدارس، بالإضافة إلى تقديم الاستقالات الجماعية، مما جعل مدارس التعليم الأهلي في حالة من عدم الاستقرار.
