منعت وزارة التربية والتعليم إداراتها من التعاقد مع معلمي المدارس الأهلية والأجنبية المستقيلين حديثا إلا بعد مضي سنتين على تقديم الاستقالة، وكذلك المعلمين الملغاة عقودهم بسبب تدني المستوى الفني أو بسبب قضية تستدعي إلغاء عقودهم والتوصية بترحيلهم وعدم التعاقد معهم مرة أخرى.
وبررت التربية في خطاب بعثته لإدارتها هذا القرار بسبب تقديم استقالات المعلمين في المدارس الأهلية نهاية كل عام دراسي بهدف التعاقد مع مدارس أخرى، إضافة إلى لما تسببه هذه الاستقالات من ظواهر غير تربوية تؤدي إلى إرباك هذه المدارس والمعلمين كل عام.
ويأتي هذا القرار بعد رصد إدارات التربية والتعليم في كافة مناطق المملكة عجزا كبيرا في عدد معلمي المدارس الأهلية والأجنبية مع مطلع العام الدراسي وذلك بسبب كثرة استقالات المعلمين منها والتعاقد مع مدارس أخرى في نفس المنطقة أو مناطق أخرى.
