أعلن نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات في اليمن أنه سيتم الاسبوع القادم إجراءات توظيف 60 ألف خريج من طالبي التوظيف المقيدين في ديوان عام الوزارة ومكاتب الخدمة بالمحافظات.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية والمعيشية تستهدف تهدئة الشارع اليمني في ظل استمرار التظاهرات التي تشهدها العاصمة صنعاء وعدن ومدن أخرى بطابع شابي تعصف به البطالة منادي بالتغيير على وقع ما شهدته مصر وتونس .
وقال نبيل شمسان إن هذه الخطوة يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح القاضية باستيعاب 25٪ من نسبة طالبي التوظيف البالغ عددهم (194) ألف.. أي (48) ألفاً من طالبي التوظيف، إضافة الى ما هو معتمد في الموازنة العامة للدولة “12” ألف لتصل جميعها الى (60) ألف فرصة عمل خلال عام 2011م.
وأضاف في تصريح نشرته صحيفة“الميثاق” الناطقة بأسم المؤتمر الحاكم أن هذا العدد من فرص العمل هو الذي ستوفره الحكومة للشباب، كما تعمل الحكومة أيضاً بوضع معالجات وخلق بيئة مناسبة لتوفير فرص عمل لدى القطاع الخاص أضعاف هذا الرقم.
من جهة ثانية أكد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن المرحلة الثالثة من استراتيجية الاجور سيتم صرفها خلال أيام بهدف تحسين الاوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين.
موضحاً أن اجمالي تكلفة المرحلة الثالثة من استراتيجية الاجور بالإضافة الى العلاوات السنوية تصل الى حوالي (201) مليار.
مشيراً الى أن مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي جدول الاجور وبدأ توزيعه على الوحدات العامة وان وزارته طالبت وحدات الخدمة بسرعة الرد ليتم على ضوء ذلك صرف الزيادة المقررة للموظفين.
وفي إطار ما عزاه محللون وخبراء سياسيون واقتصاديون إلى تأثيرات أحداث مصر وتونس كان الرئيس صالح قد أعلن في وقت سابق عن زيادة في مرتبات وأجور العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين وتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للأجور والمرتبات, كما وجه بإطلاق العلاوات الخاصة بموظفي الدولة عقب تطبيق استراتيجية الأجور, إضافة إلى إقرار الحكومة تخفيض ضريبة الدخل على الموظفين بنسبة 50%.
ولمعالجة أوضاع الفئات والشرائح الاجتماعية الأشد فقراً أقر مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه الرئيس صالح اعتماد 500 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة، ليصل عدد الفقراء الذين تقدم الحكومة اليمنية معونات شهرية لهم نحو 3 و5 ملايين مواطن. كما أقر ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليص سفريات المسؤولين والوزراء غير الضرورية والسماح فقط بالمشاركات الخارجية ذات الأهمية, ووجه الحكومة بخفض حصة الوزراء والمسؤولين من الوقود وبدل المواصلات بنسبة 25%.
وفي غضون ذلك شهد هذا الأسبوع وبصورة يومية اجتماعات مشتركة للمجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركز للرقابة والمحاسبة لوضع آلية عمل وتشكيل لجان مشتركة للمتابعة والتنسيق واستكمال الترتيبات لعقد لقاء تشاوري بين أطراف المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد بعد توجيهات رئاسية للتسريع بفتح ملفات كبار المسؤولين والوزراء المتورطين في قضايا فساد.
