أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية يوسف الشافي أن وزارة التربية والتعليم تعمل بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية على إصدار عقد موحد لمعلمي ومعلمات التعليم الأهلي براتب 6 آلاف ريال تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بزيادة الرواتب.
وأضاف في تصريح أول من أمس أن وزارة التربية والتعليم تنتظر الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي أكد في عدة اجتماعات بين الصندوق ووزارة التربية جاهزيته للدعم؛ إلا أن هناك تفاصيل كثيرة تستلزم بعض الوقت لبدء الدعم وتنفيذ الأمر الملكي.
وأشار إلى أن القرار الملكي يصب في مصلحة التعليم وتنمية عقول البشر، ويحقق الدعم المادي والمعنوي للمعلم الذي سيشعر بالاستقرار الوظيفي؛ خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها معلمو المدارس الأهلية التي أصبحت أشبه بمراكز تدريب يقضي فيها المعلم فترة زمنية معينة ثم يتركها, مؤكداً سعي الوزارة لتطبيق التأمين الصحي لمنسوبي التعليم الأهلي.
وأضاف الشافي أن التعليم الأهلي يوفر 30 ألف وظيفة ويستوعب 600 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة, مؤكداً أن المدارس الكبيرة تستطيع إكمال طريقها بعد زيادة الرواتب، فيما توقع إغلاق مدارس صغيرة لا يستطيع السواد الأعظم منها تحمل العبء المادي, فيما لجأت مدارس لرفع رسوم الدراسة من بداية العام الدراسي الجاري.
وذكر مسؤول لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية رشيد الحصان أن زيادة رسوم المدارس الأهلية تتراوح سنوياً ما بين 10 و30% بحسب مستوى كل مدرسة، وأن هذه الزيادة موجودة في كل مدارس العالم؛ إلا أن إثارة الموضوع هذا العام تزامنت مع القرار الملكي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات.
وأضاف أن زيادة الرسوم سنوياً أمر طبيعي ناتج عن ارتفاع الأسعار في احتياجات المدرسة ومستلزماتها بجانب ارتفاع أسعار السيارات الذي نتج عنه ارتفاع رسوم النقل.
وأضاف الحصان أن هناك 4 جهات معنية بتنفيذ القرار الملكي هي: وزارات العمل والتربية والتعليم والمالية وصندوق الموارد البشرية؛ حيث بدأت هذه الجهات في وضع آلية لتنفيذ القرار خلال الفترة القادمة، متوقعاً إغلاق مدارس صغيرة تتراوح رسومها بين 4 و6 آلاف ريال، وذلك بعد تنفيذ القرار أو تلجأ إلى رفع رسومها لتستطيع دفع أجور معلميها. وأشار إلى أن هذه المدارس تبلغ نسبتها 8% من مدارس التعليم الأهلي، مطالباً أولياء الأمور بالصبر حتى تنفيذ القرار.
