ما بين توجه وزارة العدل لاستحداث وظائف كبيرة تحت مسمى “أعوان قضاة”، وتأكيدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوجود أعداد كبيرة من طلبات الوظائف لخريجيها بسقف رواتب لا تتجاوز 5 آلاف ريال، وقعت أمس في الرياض، مذكرة تفاهم مشتركة بين “العدل” و”التدريب المهني” بهدف تفعيل التعاون بينهما في المجال التقني.
مذكرة التفاهم تلك، ذيلت عقب تأخير استمر قرابة الساعة ونصف الساعة، إذ حضر محافظ المؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أمس جلسة مجلس الشورى بصحبة وزير العمل الذي كان حاضرا هناك، وأكد عقب توقيع المذكر ولقائه بالصحافة أنه عرض نسخا من طلبات التوظيف قدرها بنحو 900 قدمت لخريجي المؤسسة من قبل عدد من الشركات والتي عرضت 4 آلاف، وأثمرت برامج وزارة العمل بإلزامها توظيف الشباب على سلم رواتب لا تقل عن 5 آلاف ريال. وقال وكيل وزارة العدل عبداللطيف الحارثي إن الوزارة ستستحدث وظائف كثيرة من “أعوان القضاة” ضمن الترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء، مشيراً إلى أن القضاة يفضلون الموظف المدرب، على عكس وجود أعداد كبيرة من الموظفين، مبينا أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دربت نحو 2200 من موظفي الوزارة عبر 110 برامج تدريبية، مفصحاً عن انتهاء وزارته من تدريب نحو 12 ألف موظف بنهاية الأسبوع الحالي.
وذكر أن خطة الوزارة تقضي بتدريب نحو 45 ألف موظف، مشيراً إلى أن الوزارة ستوقع اليوم مع المعهد العالي للقضاء اتفاقية تعاون لتدريب القضاة، مبيناً في ذات السياق أن الوزارة ستنفذ ما يزيد عن 40 برنامجا تدريبيا للقضاة في شهر رمضان المقبل، فيما كشف عن أعداد القضاة الذين تم تدريبهم في الخطة التدريبية بنحو 2000 قاض، في 92 برنامجا لتدريب القضاة.
من جانبه ذكر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي استوقفه عدد من الصحفيين عقب توديعه لوكيل وزارة العدل، عن وجود لجنة شكلت لتمكين المرأة من مزاولة أعمال التزيين النسائي في منشآت صغيرة، وتمت مناقشتها مع هيئة الخبراء، مشيراً إلى وجود تنسيق مع صندوق “ريادة”.
وأبان أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تحديد أنظمة للمنشآت الصغيرة بالتعاون مع وزارة العمل وجهات أخرى مثل وزارة البلدية ووزارة التجارة الصناعة.
وأشار إلى تطبيق ما يقارب 260 معيارا مهنيا تم تدريب المؤسسة عليها، مبيناً أن العمل صوب المنشآت المتوسطة والصغيرة يأتي في إطار تكاملي مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، مبيناً أن هناك اتفاقا بين “هدف” والمؤسسة لتقنين أعداد التأشيرات، إضافة إلى الاستفادة من قاعدة بيانات أفرزها البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل “حافز” ومقارنتها.
وبين المحافظ أن أعداد المسجلين من المتدربين من المؤسسة بلغ أقل من 10%، كما استشهد بعدد من الطلبات التي قدمت من معهد التدريب والتي بلغت أكثر من 4000 فرصة وظيفية على الرغم من أن أعداد المتدربين وصل إلى 900 متدرب.