تغفل الكثير من السيدات المشاركات في مؤسسة التأمينات الإجتماعية عن حقوق مجهوله غيبها عدم تسليط الضوء عليها من قبل المؤسسة أو من عدم إكتراث المشتركات بالسؤال عن حقو قهن لجهلن في الأنظمة.
فلقد كشف المستشار محمد الدحيم القاضي السابق في المحكمة العامة، أن هناك كثيرا من الحقوق تجهلها السيدات، خاصة في نظام التأمينات الاجتماعية ومنها حقهن في حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت بعد وفاة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تُصرف لها منحة زواج بواقع 18 شهراً من قيمة نصيبها في المعاش لمرة واحدة.
وأضاف الدحيم خلال برنامج تدريبي بعنوان “حقوق الأسرة العاملة في الأنظمة السعودية”، التي نظمتها جمعية مودة الخيرية أمس الأول أن ما تقوم به بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص وحتى الحكومي من استقطاع مبلغ من راتب الموظفات لديها مقابل إنشاء الحاضنات أو رعاية أطفالهن مخالفة صريحة للأنظمة السعودية، حتى لو كان مبلغا رمزيا، مؤكدا أن القوانين في المملكة تنص على أن إنشاء الحاضنات في مقر العمل من مسؤوليات الشركات والمؤسسات فضلا عن تقديم الرعاية لأطفال الموظفات أثناء العمل وتوفير مربيات بشكل مجاني وذلك في حال وجود أكثر من 50 موظفة في مكان واحد، مشددا بقوله: “لا يجوز دفع مبالغ رمزية لأصحاب المنشآت لإقامة حاضنات ويعد ذلك حراما وغير جائز شرعا”.
وأشار الدحيم إلى وجود استهتار من قبل الكثيرين في التعامل مع العقود والاعتماد على النماذج الجاهزة التي تباع في المحال أو مصدرها الإنترنت منوها إلى أن النماذج الجاهزة تضيع كثيرا من حقوق المواطن في حال حدث نزاع مع طرف آخر.
ولفت المستشار القانوني إلى أن أية جهة تلغي وظيفة لظروف ما يجب أن تستحدث لموظفيها وظائف أخرى على المرتبة نفسها وبالمزايا نفسها، منوها إلى أنه لا يجوز الحجز على راتب الموظف أو خصمه كاملا، حيث إن القوانين تنص على أن يتجاوز الحسم ثلث الراتب إلا في قضايا النفقة.
من جانبها، قالت نوال الشريف المدير التنفيذي لجمعية مودة الخيرية لـ”الاقتصادية”: “إن جمعية مودة الرامية إلى الحد من آثار الطلاق تبذل عبر مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية والقانونية كل ما بإمكانه الإسهام في استقرار الأسرة السعودية في كافة أحوالها وزيادة الوعي بالحقوق والواجبات، لذا خصصنا سلسلة من الدورات التثقيفية يقدمها نخبة من خبراء القانون لتثقيف الأسرة حول الضمانات القانونية التي تراعي الظروف الأسرية للمرأة العاملة والرجل العامل في مختلف الأنظمة والقوانين السعودية ومنها “نظام العمل, نظام الخدمة المدنية, نظام التأمينات الاجتماعية, نظام التقاعد المدني”، منوهة إلى أن البرنامج التدريبي وجد تجاوبا كبيرا من أكاديميات ومستشارات قانونيات وأمهات عاملات.
يشار إلى أن البرنامج الذي نظمته الجمعية يتزامن مع احتفال العالم باليوم الدولي للأسر، حيث أطلقت هيئة الأمم المتحدة هذا العام شعار (التوازن بين الحياة المهنية والأسرية)، ويركز اليوم الدولي للأسر هذا العام على الحاجة إلى كفالة التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، بهدف مساعدة العاملين في كل مكان على تلبية احتياجات أسرهم المالية والعاطفية، مع المساهمة في الوقت ذاته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم.
