ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني القطاع الخاص بالتأمين على 775 ألف مواطن يعملون في الشركات والمؤسسات المختلفة في القطاع الخاص وأسرهم، وذلك تطبيقا لقرار المجلس الصادر في شهر جمادى الآخرة 1431هـ . وأشار المجلس إلى ارتفاع عدد المؤمن عليهم إلى أكثر من 7 ملايين شخص، بعد انتهاء مراحل التأمين على العمالة الوافدة وأسرهم، مشيرا إلى أن التأمين على الوافدين استغرق عدة سنوات.
ولفت لـ «عكاظ» مصدر مطلع في المجلس إلى أن عدد الشكاوى التى تم رصدها خلال العام الأخير ضد شركات التأمين بلغت 330 شكوى فقط، مشيرا إلى أن هذا العدد يعد ضئيلا للغاية مقارنة بعدد المؤمن عليهم .
وأشار إلى ارتفاع إجمالى عدد الشركات المقدمة للخدمات إلى 26 شركة، بالإضافة إلى خمس شركات لإدارة مطالبات التأمين . وأرجع المصدر إحجام بعض شركات التأمين عن دفع بعض فواتير العلاج وخاصة الأشعة إلى عدم الحاجة لها من وجهة نظر الشركات، بعد أن تبين لبعضها أن 90 في المائة من هذه الأشعة سليمة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة طبية لها.
من جهة أخرى توقع مصدر في شركات التأمين حدوث اندماجات بين بعض الشركات العاملة في السوق لمواكبة التحديات خلال السنوات القليلة المقبلة.
يذكر أن مشروع إقرار التأمين الطبي على جميع المواطنين السعوديين « بلسم»، الذي سبق وأن تمت دراسته في عهد الوزير السابق حمد المانع، توقف العمل به بدعوى عدم تغطيته جميع الأمراض، وإلزام المؤمن عليه بدفع نسبة من فاتورة العلاج ، وعقدت وزارة الصحة مؤخرا لقاء موسعا بحضور خبراء عالميين لمناقشة خيارات التأمين الطبي على المواطنين دون حدوث أى انفراج في الموضوع .
