وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين التي عقدها اليوم الاثنين على تطوير أسلوب نقل المنتجات البترولية المكررة، وتوزيعها على مناطق المملكة المختلفة بأسلوب أكثر سلامة وفاعلية، ودراسة التوسع في إنشاء شبكة لنقل هذه المنتجات وتخزينها وتوزيعها، إضافة إلى إعداد دراسة متكاملة عن وضع القوى العاملة في شركات البترول والغاز والتعدين، وشركات الخدمات المساندة لها للوصول إلى خطة واضحة المعالم لتشجيع زيادة توطين القوى العاملة السعودية في هذا القطاع، وأسلوب تطويرها.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية للأعوام المالية 1427/ 1428هـ- 1428/ 1429هـ- 1430/ 1431هـ.
ووافق المجلس بالأغلبية على أن تضمن وزارة البترول والثروة المعدنية تقريرها القادم معلومات أكثر تفصيلاً عن سير العمل في امتيازات الغاز في الربع الخالي، وأن تضمن الوزارة في تقاريرها القادمة جدولاً تفصيلياً بمشروعات البترول والتعدين التي تشرف عليها، موضحاً فيه مراحل تنفيذها بما في ذلك المشروعات المتعثرة وأسباب تعثرها، وتأثيرها على القدرة الإنتاجية للمملكة من البترول والمنتجات المكررة.
كذلك وافق المجلس على سرعة انجاز مشروع مصفاة جازان لتأثيره الإيجابي على التنمية في هذه المنطقة مع تضمين التقارير القادمة معلومات عن تطور تنفيذ هذا المشروع وزيادة الاهتمام من قبل الوزارة والجهات التابعة لها بدراسات وأبحاث وسياسات وإجراءات ترشيد الطاقة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية الأخرى والاهتمام بالاستثمار التعديني، وتسهيل إجراءاته والترويج له بشكل أوسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى الموافقة على أن تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للأجهزة الحكومية المعتمدة بموجب التعميم السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1430/ 1431 هـ.
وأفاد الدكتور الغامدي أن المجلس وافق بالأغلبية على دعم جهود المدينة في تحقيق الخطة الخمسية الأولى الموسعة (31/32-35/1436هـ) واعتماد المخصصات المالية اللازمة لتمكين المدينة من الوصول إلى أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وسعياً لتكون المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة بحلول 1445هـ.
كما وافق المجلس على إلزام القطاعات الحكومية والخاصة بتزويد المدينة بما تحتاجه من معلومات لاستكمال المؤشرات الدقيقة للعلوم والتقنية حتى تتمكن المدينة من بناء الخطط والتوجهات العلمية والتقنية للمملكة.
وناقش مجلس الشورى بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له.
أخيراً وافق المجلس بعد المداولات بالأغلبية على مشروع الاتفاقية التي تشتمل على تسع وعشرين مادة تعالج عدة موضوعات، من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة والخدمات الحكومية وأرباح الأسهم.
