انشر وظيفة جديدة

انتهاء قرار تحمّل الدولة 50 في المائة من رسوم خمس خدمات حكومية

تشمل الموانئ، جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية

انتهى قرار تحمّل الدولة 50 في المائة من رسوم خمس خدمات حكومية، الذي أقره مجلس الوزراء مطلع عام 1429هـ لمدة ثلاثة أعوام ضمن قرار إضافة بدل ”غلاء المعيشة” الذي أعلنت وزارة المالية قبل أيام صدور توجيه ملكي باستمراره ابتداء من المحرم العام المقبل.

ولم يصدر حتى الآن قرار بتجديد العمل بتحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الخدمات الخمس، حيث ينتظر المواطنون صدور قرار باستمرار العمل بتخفيض الرسوم على غرار ”بدل غلاء المعيشة”.

ويشير مراقبون إلى أن تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم عدد من الخدمات الحكومية شكَّل خلال الثلاثة أعوام الماضية أثرا إيجابيا كبيرا على المواطنين، إذ أسهم في تقليص مصروفاتهم، ليتصدى مع ”بدل غلاء المعيشة” لوتيرة التضخم المرتفعة التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ومن الخدمات التي شملها تخفيض الرسوم: الموانئ، جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وجميع تلك الخدمات تهم المستفيدين بشكل كبير.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأسبوع الماضي وزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة, منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من 1 المحرم 1432هـ.

وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في حينها ”إن هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – تهدف إلى التخفيف من آثار العوامل التي أدت إلى إيجاد بدل غلاء المعيشة”.

وكان مجلس الوزراء قد قرر عام 1429هـ إضافة بدل باسم ”بدل غلاء المعيشة” إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5 في المائة, وذلك لمدة ثلاث سنوات، ضمن جملة من القرارات التي تهم المواطنين السعوديين فيما يخص مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تفشّت في معظم مناطق المملكة، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة في حياة المواطنين وقُوتهم.

وكان من هذه القرارات أن تتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وإضافة بدل باسم ”بدل غلاء المعيشة” إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5 في المائة, وذلك لمدة ثلاث سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، واستمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.

وأصدرت وزارة المالية في حينها عقب القرار بيانا إيضاحيا لجميع الجهات الحكومية، يتعلق بآلية تطبيق صرف بدل ”غلاء المعيشة” المقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/1429هـ، وتضمن التالي: يصرف البدل لكافة شاغلي الوظائف بمختلف فئاتهم بمن في ذلك المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين، يصرف البدل في السنة الأولى بنسبة 5 في المائة، وفي السنة الثانية بنسبة 10 في المائة، وفي السنة الثالثة بنسبة 15 في المائة، من الراتب الأساسي، ويبدأ صرف البدل اعتبارا من 1/1/1429هـ، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين.