أثبت مجلس الخدمة المدنية، بأن الموظف الذي يبلغ السن النظامية، يحال للتقاعد أثناء إيقافه من قبل السلطة المختصة، أو أثناء كف يده عن العمل أو محاكمته والتحقيق معه، وإذا كانت خدماته المحتسبة لأغراض التقاعد حتى تاريخ كف يده خمسا وعشرين سنة فأكثر، تسوى حقوقه التقاعدية وتصرف له وفقا للنظام.
ونبه بضرورة تأجيل تسوية مستحقاته المالية الأخرى من قبل جهة عمله، إلى حين البت في القضية التي أوقف أو كف يده عن العمل من أجلها، ولا ينظر في احتساب فترة كف اليد لأغراض التقاعد، إلا بعد انتهاء القضية، فيما إذا كانت خدماته تقل عن خمس وعشرين سنة، فتؤجل تسوية حقوقه التقاعدية وصرف مستحقاته حتى الانتهاء منها.
وبين المجلس أنه إذا استمر الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي، يعتبر في حكم الموظف الفعلي، ويعامل وفق خطوات محددة، تشمل عدم احتساب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية، ويعتبر ما تقاضاه مقابل أداؤه من عمل، مع الرد إليه ما استقطع من عائدات تقاعدية، مع ضرورة مساءلة المتسبب في استمراره في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي.
وأكد أن هذا الإجراء يسري في التعامل والتطبيق للموظف الذي يتهم في قضية وهو مستمر على رأس العمل، خلال الفترة من تاريخ فصله بموجب الحكم التأديبي أو القضائي، وحتى تاريخ صدور القرار التنفيذي بإنهاء خدمته. وأرشد المجلس إلى طريقة التعامل مع الموظفين الذين تسقط أو تسحب عنهم الجنسية السعودية، لحصولهم عليها بطرق غير مشروعة، بحيث يعامل معاملة الموظف الفعلي وتنتهي خدمته، ويعتبر ما تقاضاه مقابل عمله، وتعاد الحسميات التقاعدية المستقطعة من الراتب لمن سحبت منه الجنسية، فيما من حصل عليها بطريقة غير مشروعة فتعاد الحسميات التقاعدية إلى آخر جهة حكومية عمل بها.
