أكّدت لجنة تثبيت العاملين على البنود المشكّلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، انتهاء دراسة 48560 طلب تثبيتٍ على الوظائف الحكومية، داعية مختلف الجهات الحكومية لاستكمال ما لديها من معلومات، ثم ادخالها عبر برنامج التثبيت الآلي على موقع وزارة الخدمة المدنية الذي استحدثته لتسريع أعمال التثبيت قبل الموعد النهائي لتسجيل الطلبات في 30 /10/1432هـ.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين. وأشار إلى أنّ اللجنة تلقت حتى اليوم “أمس” أكثر من135 ألف طلب يتم التعامل معها على مدار الساعة من خلال أعضاء لجنة التثبيت، وبمتابعة مستمرّة من وزير الخدمة المدنية. وبيّن أنّ الخطاب الذي وجّهته لجنة التثبيت الأسبوع الماضي للجهات الحكومية هدفُهُ استكمال البيانات اللازمة، مبيِّنًا أنّ اللجنة أنهت إجراءات التثبيت التي تقع ضمن اختصاصها، وأنجزت 48560 طلبًا.
ودعا بحسب “المدينة” الجهات الحكومية لاستكمال البيانات الخاصة بالمراد تثبيتهم، وذلك بشكل عاجل حتى تتمكن اللجنة من الانتهاء من أعمالها خلال الفترة المحددة لها، داعيًا كلَّ جهة إلى إبلاغ اللجنة بمجرد انتهاء المطلوب منها؛ حتى تتمكن من إصدار محضرها المتضمن توصياتها؛ لتقوم الجهة بعد ذلك بإصدار قرارات التعيين على الوظائف الشاغرة لديها، أو التنسيق مع وزارة المالية بإحداث وظائف حسب المراتب، والمسمّيات الموصّى بها في الميزانية القادمة.
وكانت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وضعت ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، ولائحتي المستخدمين، وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالًا لا تتّفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين في تصريح صحفي إبريل الماضي أنّ المشمولين بالأمر الكريم هم المعينون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور، ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالًا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، بالإضافة إلى المتعاقد معهم على بند (105)، والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها. وبيّن الخنين أنّ بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة، وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية، والمستشفيات غير مشمولة بالتثبيت، كما لا يشمل من تمَّ التعاقد معهم بصفة مؤقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر، كمعلمات على وظائف لفترة مؤقتة (لتأدية عمل المجازة للأمومة أو الاستثنائية أو رعاية المولود أو المرافقة)، كما لا يشمل من يزاولون عملًا ساعاته تقل عن ساعات العمل الرسمية، كمن يعمل على بند محو الأمية “تعليم الكبار” مساءً فقط، بمكافأة محدّدة بحسب الحصة الواحدة، أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي، أو بمبلغ مقطوع وفقًا للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار، ومحو الأمية الصادر.
وأفاد الخنين أنّ الأمر الملكي نصّ على أن يكون التثبيت وفقًا للحاجة الفعلية للجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته، وهي التي تقدر تلك الحاجة، وسيكون التثبيت لمن تم تعيينهم، أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27/3/1432هـ ولازالوا على رأس العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستحدد مسمى ومرتبة المراد تثبيته وفقًا لطبيعة العمل الذي يزاوله المراد تثبيته في ضوء ما يرد من الجهة التي يتبع لها بما يتفق مع المؤهل العلمي، وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمية للمسمى المقترح بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسي.
وأكد الخنين أن احتساب المؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والدورات التدريبية يشترط أن يكون قد تمّ الحصول عليها قبل تاريخ 27/3/1432هـ، وأن ترتيبات التثبيت سيكون على الوظائف الشاغرة، أو المشغولة بغير سعوديين المتوفرة لدى الجهة الحكومية هذا العام.
