شدّد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، على ضرورة تفعيل المضامين الضافية التي تضمنها الخطاب الملكي، مبينا أن المجلس سيجعل منها منهاج عمل وخارطة طريق، في دراساته ومناقشاته لمختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعماله أو لجانه المتخصصة.
ووافق المجلس بالأغلبية على العمل على استثمار الإيرادات المالية للصندوق في التوسع في برامج دعم التدريب والتوظيف كماً ونوعاً بما يسهم في تنفيذ السياسات المحددة لتحقيق أهداف إستراتيجية التوظيف السعودية.
كما وافق المجلس على تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1429هـ بأن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهام هيئة الخطوط الحديدية إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر.
وتلا رئيس مجلس الشورى بياناً في مستهل الجلسة، قال فيه: “يسرني أن أرفع باسم مجلسكم الموقر أبلغ عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على تفضله بتشريف مجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس، وتتويجه للخطاب بالقرار التاريخي بمشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى عضواً ابتداءً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية”.
وجاء في نص البيان: “إن هذا القرار الحكيم يأتي تقديراً لما وصلت إليه المرأة السعودية من درجة عالية في التعليم والكفاءة والخبرة في مختلف التخصصات وتبوأها العديد من المراكز القيادية في المجالات التعليمية والصحية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، وأعطاها حق المشاركة بالرأي في مختلف قضايا الوطن”.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المرأة أثبتت جدارتها في الدراسة والبحث والمناقشة في كل ما يندرج ضمن اختصاصات المجلس من خلال عملها مستشارة غير متفرغة في مجلس الشورى في السنوات الماضية، وفي تمثيلها للمجلس في المحافل البرلمانية النسائية الدولية.
وقدر المجلس عالياً ما جاء في الخطاب الملكي من مضامين أكدت على الوحدة الوطنية وتعزيزها، وسيعمل بإذن الله على أن تكون ضمن محور اهتمامات المجلس وأطروحاته خلال الفترة القادمة.
وقدر المجلس حرص خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بتنمية الإنسان في هذه البلاد والعمل على تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية والعمل على تذليل جميع الصعاب وتسخير الجهود والأخذ بأسباب الرقي لتحقيق التطور في جميع أرجاء الوطن وفي شتى المجالات.
وأشاد المجلس بما تضمنه الخطاب الكريم من التأكيد على السياسة الخارجية للمملكة التي تقوم على أساس العلاقات المبنية على الاحترام والتعاون والحوار والسلام بين الأمم والشعوب وخدمة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب ترسيخ العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتبار أمنها جزءاً لا يتجزأ من أمن المملكة وهي سياسة رسم ملامحها الملك عبد العزيز -رحمه الله- وسار عليها أبناؤه من بعده، والسياستان في الداخل والخارج أثمرتا وطناً متلاحماً ومقدراً من دول العالم.
وقال البيان الصادر عن مجلس الشورى: “إن اختيار خادم الحرمين الشريفين منبر مجلس الشورى لمخاطبة المواطن وتناول القضايا المهمة ذات الصلة بالشأن الوطني الشامل يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره بوصفه واحداً من المؤسسات المهمة في الدولة التي وجدت الدعم والرعاية، وينتظر منه تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن”.
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى الأستاذ أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن المجلس استكمل الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429/1430هـ.
ووافق المجلس بالأغلبية على العمل على استثمار الإيرادات المالية للصندوق في التوسع في برامج دعم التدريب والتوظيف، كماً ونوعاً، بما يسهم في تنفيذ السياسات المحددة لتحقيق أهداف إستراتيجية التوظيف السعودية ، وتفعيل برامج وآليات المتابعة لدى الصندوق بما يمكنه من تحقيق معرفة ما انتهى إليه خريجو البرامج التدريبية التي يدعمها الصندوق ومدى نجاح هذه البرامج في تأهيل خريجيها وتحقيق التوظيف المنشود في القطاع الخاص، ومتابعة أوضاع من قام الصندوق بدعم توظيفهم بعد انتهاء فترة الدعم.
وأكد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس حرص على دعم الصندوق والرفع من أدائه وتطويره في مجال تأهيل القوى العاملة الوطنية بالتدريب، ومن ثم الحصول على الوظيفة المناسبة والحد من البطالة.
ونوه إلى ما يقوم به من جهود في دعم الشباب السعودي وتدريب وتوظيف طالبي العمل في منشآت القطاع الخاص وإحلالهم بدل العمالة الوافدة من خلال العديد من برامج الدعم التي تبناها الصندوق والتي تلبي احتياجات سوق العمل.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1430/1431 هـ.
وقرر المجلس تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1429هـ بأن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهام هيئة الخطوط الحديدية إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر، والتأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى السابق ونصها “رفع مستوى سلامة حركة القطارات والإسراع بتنفيذ المتطلبات اللازمة لذلك”.
