استمع مجلس الشورى امس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين، من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.
فيما دعا الأعضاء إلى ضرورة أن تواجه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تسرب كفاءاتها العلمية إلى جهات أخرى بحلول عملية تمكنها من الحفاظ على الكفاءات الوطنية العملية للنهوض بعملها، مطالبين في الوقت ذاته بسعودة الوظائف في السفارات.
وأكدت اللجنة الخاصة بطلب استثناء أصحاب المعاشات في تقريرها أن هذا الاستثناء سيعمل على تيسير تنقل العمالة الوطنية من مواطني دول المجلس للعمل في دول المجلس الأخرى؛ ما يتيح للموظف المتقاعد أن يعمل في دولة أخرى دون توقف راتبه التقاعدي في دولته.
وطالب عدد من الأعضاء بمزيد من الدراسة لهذا الموضوع بما يحقق الفائدة للمتقاعدين السعوديين، والاطلاع على تجارب عدد من الدول الخليجية التي بدأت في تطبيق هذا الاستثناء.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي إلى أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين.
وقال الدكتور الغامدي: “إن مذكرة التعاون هذه تعزز التواصل الحضاري والثقافي والعلمي بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة بما يعزز الروابط المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويعمل على حفظ التراث المشترك لدول المجلس”.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1430/1431هـ.
ورأى الأعضاء أهمية أن تقوم المدينة بمزيد من الجهود في مجالاتها وتحفيز مجالات البحوث العلمية، ومواكبة تطلع المملكة إلى تعزيز جهودها في حفز الاقتصاد المعرفي، وإيجاد منظومة متكاملة للتوجه بخطى حثيثة نحو ذلك.
ثم ناقش المجلس تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431هـ.
وتناولت مداخلات الأعضاء العديد من الموضوعات التي تتناول العمل في الوزارة، مؤكدين أهمية أن تتابع الوزارة والسفارات في الخارج الجهود في خدمة المواطن السعودي وفق التوجيهات الكريمة من ولاة الأمر، مطالبين في الوقت ذاته بسعودة الوظائف في السفارات، إضافة إلى ضرورة المراجعة الدورية للائحة السلك الدبلوماسي.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات تجاه التقرير في جلسة قادمة.
يذكر أن مجلس الشورى استأنف بعد انتهاء الإجازة الرسمية لأعضاء المجلس جلساته، حيث عقد جلسته العادية الثامنة والأربعين ضمن أعمال السنة الثالثة من دورته الخامسة.
