السماح بإنشاء شركات للاستقدام بداية من الأسبوع المقبل
أكّد وزير العمل، المهندس عادل بن محمد فقيه، أن الفكرة الأساسية لبرنامج “ماهر” هي التعاون مع أصحاب المصلحة والمستفيدين لاقتراع الأفكار في صياغة الإستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية بشكل تفصيلي لضمان أن تكون مخرجاته متّفقة مع احتياجيات السوق واحتياجاته ومتوافقة معه.
جاء ذلك أثناء رعاية وزير العمل اليوم الأربعاء لقاءً تعريفياً ببرنامج “ماهر” الذي ينفّذه صندوق تنمية الموارد البشرية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كأحد المؤسسات التعليمية والتدريبية التي يتعاون معها الصندوق في تنفيذ هذا البرنامج في المقرّ الرئيسي لغرفة الشرقية بالدمام.
وقال فقيه في معرض حديثه عن البرنامج: إن وزارة العمل تحتاج حالياً إلى حزمة من الآليات المناسبة لتطوير أعمال الصندوق؛ حتى تضمن الاستثمار في أنفاق أموال الصندوق لدعم السعوديين بتدريبهم التدريب الصحيح في عدد من التخصّصات المطلوبة لدى سوق العمل وتوظيف عدد أكبر من السعوديين الذين يتمتعون بكفاءة عالية وتحقيق استثمار أكبر على عوائد رجال الأعمال المالية.
كما أوضح فقيه بأن المقترحات التي حصل عليها أثناء لقاء رجال الأعمال والمختصين خلال المناسبتين ستكون محلّ متابعة شخصية منه وستُدرس لتطوير عمل الوزارة للمرحلة القادمة .
بدوره، أشار رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن إلى أن الغرفة لن تدّخر جهداً في سبيل دعم الخطط التنموية الرامية لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، من أجل إنجاح مشروع التوطين.
وتسعى الغرفة للتواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية كافة بهذا الشأن، وعلى رأسها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وتدعم دائماً كافة البرامج الرامية لتأهيل القوى العاملة المحلية وتوظيفها وفتح الآفاق أمامها للرقي والتطور والنمو، فذلك ينعكس بدوره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة بشكل عام.
وشكر الراشد المسؤولين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى، على اهتمامها ببرنامج ماهر، والذي كان له دور كبير في دعم توطين الوظائف، ودعم سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهّلة. حيث يستهدف هذا البرنامج توجيه طالبي العمل للالتحاق بالبرامج التأهيلية في المهن التي يحتاجها سوق العمل كأحد أهم البرامج الموجهة لتوطين الوظائف.
وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة، الدكتور إبراهيم المعيقلان: إن 17 ألف متدرّب ومتدرّبة بالمملكة استفادوا من برامج “ماهر”، ومثّلت المرأة من هذا العدد ما نسبته 42 بالمائة أي ما يعادل 7 آلاف متدرّبة، مؤكّداً سعي الصندوق للتوسع؛ ليشمل جميع مناطق المملكة، ومشيراً إلى وجود 27 جهة مشاركة في دعم البرنامج بالمنطقة الشرقية.
فيما ذكر مدير برنامج “ماهر” بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور حسين العطاس، أنه برنامج تدريبي تأهيلي، بحيث يخضع المستفيد إلى دراسة لمدة عامين تكون الأولى تخصصية ومكثفة باللغة الإنجليزية، حيث يدرس الطالب 20 حصة أسبوعية، كما يدرس متطلّبات سوق العمل مثل المهارات وأخلاقيات العمل والانضباط .
وأوضح العطاس بأن البرنامج يوفّر التخصّصات المطلوبة لدى الشركات مثل الرسم الهندسي والمحاسبة وفني معامل الكيمياء وفني أجهزة القياس والمراقبة وإدارة سلسلة الإمدادات، لافتاً بأن تلك التخصّصات كانت نتاج دراسة ميدانية من واقع سوق العمل وزيارات خاصة لعدد من الشركات.
كما أكّد أن البرنامج بدأ بـ 300 طالب، وانتهى بـ 80 طالباً يستعدّون للتخرّج حالياً، مشيراً إلى أن الطالب بعد إنهائه للساعات الدراسية يخضع للتدريب الصيفي لدى الشركات لمدة شهرين؛ لضمان أثر المواد العملية التي درسها وتطبيقها على أرض الواقع.
كما نوّه إلى أن البرنامج وفّر وحدة لمتابعة الطلاب وحثّهم على التعلّم ومواصلة التدريب ومناقشتهم في اختياراتهم للتخصّصات المناسبة لهم .
وقال العطاس بأن المسؤؤلين عن البرنامج يتوقّعون من القطاع الخاص توفير فرص أكبر لتدريب خرّيجي البرنامج واستيعابهم ضمن الوظائف المناسبة لتخصصات، مشيراً إلى أن الجامعة تستقبل المقترحات التي من شأنها إضافة اقتراح تخصصات جديدة لسوق العمل، مؤكّداً بأن الطلاب الذين التحقوا في البرنامج أصبح لديهم الحماس للتعلم والعمل بدرجة كبيرة .
وأوضح مدير شركة الزامل للحديد عدنان المنصور بأن توطين الوظائف في الشركة يعتبر هدفاً إستراتيجياً قائلاً: إن الشركة لها السبق في توظيف خرّيجي الدفعة الأولى من البرنامج، حيث بلغ عدد الموظّفين السعوديين العاملين في الشركة 1524 بنهاية عام 2010 أي ما يمثّل نسبة 30 بالمائة، مشيراً إلى أن هدف الشركة خلال الـ 5 أعوام المقبلة هو الوصول إلى ما نسبته 50 بالمائة كما بلغ عدد السعوديين المتدرّبين 2388 من عام 2005 إلى 2010.
واقترح المنصور إضافة المصطلحات الإنجليزية للتخصّصات المطلوبة للوظائف المهنية مثل الرسم الهندسي.
من جهة أخرى أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه السماح بإنشاء شركات للاستقدام بداية من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه وقع أمس اللائحة، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، في حين أكد بأن كافة خطط وزارة العمل الخاصة بالسعودة في السنوات الماضية لم تنجح، ولذلك جرى إطلاق برنامج نطاقات، كاشفا عن تعيين 1000 مفتش لمحاربة التحايل الذي لن يجد له مكانا بعد تطبيق النطاقات.
وحول موضوع شركات الاستقدام، أوضح فقيه أنه بإمكان كل خمسة مكاتب للاستقدام الاندماج لتشكيل شركة واحدة، بحيث يكون الحد الأدني للشركات الراغبة في استقدام العمالة المنزلية وتأجيرها 50 مليون ريال، فيما سيكون الحد الأدنى للشركات الراغبة في استقدام العمالة وتأجيرها للقطاع الخاص 100 مليون، مؤكدا أن السوق ستكون مفتوحة لإنشاء عدد غير محدد من الشركات.
وقال في تصريح صحفي في أعقاب اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الشرقية مساء أمس بحضور عدد كبير من رجال الأعمال، إن الوزارة تدرس مجموعة من الأفكار بخصوص الشركات التي تحصل على نطاقي الممتاز والأخضر، بالنسبة لعملية المشتريات الحكومية لتلك الشركات.
وأكد فقيه على مسائل الشفافية والمرونة والواقعية في كل شيء، كاشفا عن أن الوزارة قد ألغت قاعدة المعلومات التي لديها، واستبدلتها بقاعدة المعلومات التي لدى التأمينات الاجتماعية، كونها تكشف عن حجم السعودة في القطاع الخاص، وبالنسبة للعمالة الوافدة فإنها سوف تعتمد على قاعدة معلومات وزارة الداخلية، حينها ستعرف كل منشأة موقعها، مؤكدا بأنه في 9 رجب المقبل سوف تعلن العقوبات والحوافز.
وبين الوزير أن إجراءات هيكلية الوزارة تحت الدراسة، وتتضمن افتتاح مكاتب عمل ومكاتب توظيف في شتى المناطق، مؤكدا بأنه يخدم 800 ألف منشأة يتعامل معها بمسافة واحدة، موضحا أن الوزارة بصدد إنشاء شركة لتوظيف المهارات النادرة، وذلك بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية، سعياً بجعل التوطين ميزة تنافسية للمنشآت. مؤكدا أن الوزارة ستطبق 99% من الأعمال، عن طريق الحاسب الآلي في 9 شوال المقبل.
وأوضح فقيه بأنه لا خروج للوافدين الذين أمضوا 6 سنوات ضمن آليات برنامج نطاقات للأسباب التالية:
أولاً: الأعوام الستة تعتبر مهلة للمنشآت داخل النطاق الأصفر، حيث يسمح لها بالتجديد للعمالة الوافدة، وهي مهلة للصفراء مقابل عدم تجديد رخص العمل سواء أمضى العامل 6 سنوات أو حتى سنة واحدة للمنشآت الحمراء.
ثانيا: القرار يعطي الوافدين الذين يعملون في المنشآت الصفراء والحمراء فرصة التعاقد مع منشآت أخرى داخل النطاقين الأخضر أو الممتاز دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي.
ثالثا: الإجراء يعد من أهم الحوافز للمنشآت الخضراء والممتازة حيث يمكنهم الاستفادة من توظيف عمالة وافدة مدربة، وفي المقابل يدفع المنشآت الصفراء والحمراء للمسارعة في اللحاق بركب التوطين.
