تتجه وزارة العمل حالياً إلى “تصحيح” هيكل الأجور في القطاع الخاص الذي يعاني خللاً في بنيته، إلا أن مصادر رفيعة بالوزارة أكدت أن هذه المعالجة ستكون بعيدة – في الوقت الحالي- عن وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص على غرار ما أقر مؤخراً في القطاع الحكومي.
وأكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن “العمل” معنية بتعديل هيكل الأجور إلا أن مسألة تحديد حد أدنى لها غير مطروحة حالياً مشيراً إلى أن جهد الوزارة منصب على تعديل هذا الهيكل الذي شخّصه بأنه يعاني اختلالاً كما هو الحال في سوق العمل بالمملكة وبالتالي يحتاج لإعادة نظر وإصلاح.
وكشف الدكتور الحميدأن وزارة العمل تعكف حالياً بمشاركة نخبة من الاستشاريين ومسؤولي الوزارة كذلك على إيجاد معايير وآليات لصرف إعانة العاطلين التي تقرر البدء فيها خلال شهر محرم من العام المقبل مشيراً إلى أن الوزارة منهمكة حالياً في ذلك حيث توجد تفاصيل عديدة تتعلق بهذا الشأن متوقعاً الانتهاء منها قريباً ومشدداً في ذات الوقت على أهمية هذه المعايير في تحديد مدى نجاح هذا البرنامج.
وفي شأن التوجيهات الملكية الكريمة الأخيرة حول السعودة أكد نائب وزير العمل أن الشركات غير المسعودة ستكون أمام “واقع” يدفعها للسعودة ملوحاً بعقوبات ستطال الجهات غير المتعاونة وحوافز عديدة للجهات المتعاونة.
وقال الدكتور الحميد إن قضية السعودة وتوظيف السعوديين هما محل اهتمام الدولة منذ وقت طويل موضحاً أن كافة قراراتها السابقة والأخيرة تصب في هذا الاهتمام في حين جاءت قرارات خادم الحرمين الأخيرة بهذا الشأن لتعزز هذا التوجه، ومن ضمنها التأمين على العاطلين وتقديم المعونة لهم وغيرها من قرارات.
وأضاف أن وزارة العمل والجهات التنفيذية منهمكة الآن في إيجاد برامج لترجمة هذه الإرادة الملكية ومن ضمن ذلك برنامج يحفز الشركات المسعودة بالعديد من المزايا التي تدفعها لتوظيف المزيد من السعوديين.
