ينظر مجلس الشورى خلال الجلسات المقبلة، في مشروع تعديل نظام العمل في المملكة والذى يستهدف تحسين بيئة العمل السعودي، وتخفيض البطالة مع تحديد حد أدنى للأجور، ويسعى لتمكين المرأة من عمل يناسب طبيعتها، ويحد من ظاهرة العمالة السائبة.
يأتي ذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، مشروعا مقترحا لتعديل نظام العمل بالمملكة، قام خلاله بإضافة مواد جديدة وتعديل مواد أخرى. بحسب صحيفة “الوطن” .
وأشار أبو ساق إلى أن مجمل مواد النظام الحالي قبل التعديلات المقترحة هو 245 مادة، وتمت إضافة 5 مواد جديدة تعتبر مواداً رئيسية ومهمة جدا لتحسين بيئة العمل السعودي، وكذلك إضافة تعريفين للتعاريف التي جاءت في مقدمة النظام. كما تم حذف 3 مواد من النظام الحالي، وإجراء تعديل على 15 مادة. وأصبح عدد مواد النظام بعد التعديل المقترح 247 مادة.
ويهدف المشروع الذي تقدم به أبو ساق تبعا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى إلى الحد من البطالة المتراكمة في المجتمع السعودي التي تشكل مخاطر وتحديات وطنية مستقبلية، واعتبار مجموع قوة العمل السعودية عنصرا مهما من عناصر القوة الوطنية الشاملة، كما يهدف إلى تمكين المرأة وجعلها أكثر مساهمة في سوق العمل بما يتفق وبيئتنا وقيم المجتمع، وتحسين بيئة العمل عبر شروط ومعايير متطورة ومعتمدة.
وشدد ابو ساق في مشروعه على اعتماد الأجر العادل عبر تحديد الحد الأدنى للأجور. كما يهدف مشروع التعديل إلى جعل نسبة القوى العاملة الأجنبية عند الحد الذي لا يشكل خطرا مستقبليا على الأمن الوطني، وتحسين أوضاع العمالة غير السعودية مهنيا وقانونيا.
وذكر أبو ساق أن المملكة تشهد نهضة عملاقة في شتى المجالات التنموية. وتقوم هذه التنمية على تنفيذ برامج ومشاريع متعددة يعتمد تنفيذها على نسبة مرتفعة من القوى العاملة غير السعودية. ولفت إلى أن مجتمع المملكة يواجه معضلة البطالة بين القوى العاملة السعودية التي تتعاظم سنويا في الوقت الذي تزيد فيه حاجة بلادنا إلى الأيدي العاملة التي يتم استقدامها من خارج البلاد، مشيرا إلى أن هنالك طروحات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية عرضها المختصون وكتاب الرأي تؤكد خطورة هذا التناقض في توفر فرص العمل لغير السعوديين في حين أن بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي غير جاذبة للقوى العاملة السعودية. وأضاف أن وجود مئات الآلاف من السعوديين على قائمة البطالة المتراكمة بشكل كبير سنويا خير دليل على وجود خلل في نظام العمل الذي سهل للملايين من العمالة الأجنبية أن تجد فرص العمل بشكل متيسر.
التعديلات المقترحة
وذكر مشروع تعديل نظام العمل الذى تقدم به أبو ساق، أنه نظرا لارتفاع نسبة القوى العاملة الأجنبية في المملكة وبعد استقراء الكثير من التقارير والآراء حول شؤون العمل السعودي وبيئته بما في ذلك قضية البطالة التي أصبحت هاجسا وطنيا فقد تم الاطلاع على عدد من أنظمة العمل في دول عربية وأخرى أجنبية لغرض الوصول إلى حل يناسب الحالة السعودية.
ومن دراسة ومقارنة كثير من المعطيات حول بيئة وأنظمة العمل بصفة عامة تبين أن لكل دولة ظروفها وبيئتها الخاصة بها. ويعتبر حجم العمالة الأجنبية في المملكة من أهم الأمور المؤثرة سلبا في بيئة العمل السعودي مقارنة مع عدد السكان في المملكة ونسبة البطالة، وهي حالة خاصة ببلادنا تستحق من الجميع البحث العاجل نحو حلول جذرية قابلة للنجاح وللاستمرار.
ولما تقدم فإن هذا المشروع، وهو في مرحلة الدراسة الأولية، يتضمن إدخال بعض التعديلات على النظام حسب المحاور التالية:
أولا التعاريف:
تمت إضافة عدد من التعاريف التي تفسر بعض النصوص الجديدة في مواد النظام مثل تعريف قوة العمل وتعريف العمالة السائبة.
ثانيا مكافحة البطالة:
على الرغم من تنفيذ الكثير من البرامج الوطنية لتوظيف الشباب والحد من البطالة إلا أن الإحصاءات والواقع بين أعيننا يؤكد عدم تحقيق نجاحات ملموسة، وأن مشكلة البطالة تتفاقم وتنبئ بمزيد من المخاطر الاجتماعية.
وحتى تتمكن بلادنا من خفض البطالة وتحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي للملايين من أبناء هذا الوطن، فقد تضمن تعديل النظام الآتي:
1. تضمن التعديل إضافة “مادة جديدة” تنص على إنشاء لجنة وطنية دائمة برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من الوزراء تكون مهمتها العمل على مكافحة البطالة ورفع نسبة القوى العاملة السعودية في سوق العمل مع ضمان وضع التوصيات اللازمة لخفض عدد القوى العاملة غير السعودية.
2.تمت إضافة عدد من المواد الجديدة مع حذف مواد قليلة وتعديل عدد من المواد في النظام الحالي. وتم التركيز على خفض البطالة وإدامة رفع نسبة وكفاءة قوة العمل المستمدة من مجموع القوى العاملة السعودية.
ثالثا الحد الأدنى للأجور:
يعتبر الحد الأدنى للأجور من أهم الأدوات التي تخفض من البطالة نظرا لكون هذا نهج أخذت به الكثير من الدول المتقدمة بعد تجارب طويلة. ولذلك فإن الحد الأدنى للأجور يوفر أمنا وظيفيا واقعيا ويعد عامل جذب حقيقي لانخراط الشباب في سوق العمل. وقد وضعت “مادة جديدة مقترحة خاصة تعمل على وضع وتنظيم الحد الأدنى للأجور”.
وفيما يلي إشارات إلى ما تضمنه التعديل حول الحد الأدنى للأجور:
1. تضمن التعديل “مادة جديدة” تنص على إنشاء لجنة وطنية للأجور برئاسة وزير العمل وعضوية وزير التخطيط وعدد من نواب الوزراء. وتختص اللجنة بوضع مقترحات وتوصيات للحد الأدنى للأجور بمراعاة تكاليف المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار. وتعمل اللجنة بصفة دائمة لضمان الاستمرارية في تحسين الأوضاع المعيشية وأوضاع العمل والعمال.
2.تضمن التعديل مادة جديدة تخول الوزارة إصدار لائحة قوائم تتضمن الحد الأدنى للأجور بما يراعي التخصصات الوظيفية وبيئات العمل، بما في ذلك جعل الوزارة تعمل على مراقبة تنفيذ الحد الأدنى للأجور؛ بعد اعتماده كما جاء في التعديل من مقام مجلس الوزراء.
3.تقوم الوزارة بموجب ما تضمنه هذا التعديل بالتفتيشات الفنية والإدارية والميدانية لمراقبة برامج خفض البطالة.
رابعا بيئات العمل:
تضمن التعديل ما يشير إلى ضرورة وضع معايير نظامية وفنية وإدارية قابلة للتطبيق لتحسين بيئات العمل وجعلها أماكن جاذبة وفي المستويات اللائقة.
خامسا تمكين المرأة:
هنالك الكثير من المعلومات والكثير من الإحصائيات وبينها أيضا كثير من التناقضات، ولكن المؤكد أن في المملكة قوة عمل نسائية كبيرة جدا، وتقابلها فرص ممكنة لاستيعاب اكبر نسبة ممكنة لتوظيف المرأة وتمكينها من كسب لقمة العيش والمساهمة في دفع عجلة التنمية بما يناسبها من فرص وظيفية، وفي محاولة لردم الهوة في توظيف المرأة السعودية وتمكينها تضمن التعديل المقترح على نظام العمل الحالي ما أشير إليه في الآتي:
1.تمت إضافة فقرة من مادة تمكن النساء من أولوية العمل في المحلات المخصصة لبيع المستلزمات النسائية.
2. تم تعديل أو حذف بعض النصوص التي تعيق عمل المرأة ولم تعد مناسبة لطبيعة المهن النسوية في الوقت الراهن. فهنالك مادة في نص النظام القديم تقول بعدم جواز عمل المرأة أثناء فترة الليل، وأخرى تطالب صاحب العمل بتوفير كراسي جلوس للنساء في مقر العمل، وهي نصوص ضعيفة ومن المناسب أن تكون في اللائحة بعد تعديل مضامينها.
3.تعديل مادة تمنح المرأة العاملة التي يتوفى زوجها إجازة بأجر كامل لا تقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام بدلا من خمسة عشر يوما تضمنها النظام الحالي.
سادسا العمالة السائبة:
وهي قضية وطنية شائكة وتشكل أهم التحديات العمالية، وتصب في محور البطالة،وهي خطر متعدد الضرر اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وقانونيا، وتحتاج منا جميعا إلى وقفات صادقة. ويعلم كل المهتمون بشؤون العمالة أن تنامي العمالة السائبة وانتشارها في الشوارع في كل جزء من بلادنا يعد خطرا داهما لما فيه من تبعات.
وهنالك مخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية وقانونية تستحق منا جميعا وقفات صادقة لتنظيف بلادنا من عبثية تسرب وتسيب العمالة وجعلها تعيش في بيئات خاصة بها؛ بما هو مخالف لأنظمة العمل والإقامة في بلادنا. وهنالك الكثير من الجرائم والأخطار، ولا تزال العمالة الهاربة أو السائبة تتنامى الأمر الذي يستوجب وجود تشريع جديد فيه أدوات تنفيذية قابلة للتطبيق.
كما وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة للسنة الثالثة من دورته الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الشركات.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح بحسب “واس” عقب الجلسة أن المجلس صوت بالموافقة – بالأغلبية – على مواد مشروع النظام بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على ما تبقى من مواد مشروع النظام ، حيث سبق للمجلس الموافقة على مواد النظام حتى الباب الخامس في الجلستين السابقتين ، وبيان موقفها من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء ، حيث أخذت اللجنة بمضمون ست منها.
وأشار إلى أن المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة التي كانت محل تباين في أراء الأعضاء ولم يوافق عليها المجلس خلال الجلسة السابقة ستقوم اللجنة بدراسة جميع ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم وتقديم وجهة نظرها للمجلس في جلسة قادمة.
وبين معاليه أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في دراسة مواد النظام دراسة معمقة ومستفيضة وأدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية، بناء على مداخلات الأعضاء .
وأفاد أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 باباً وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.
كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها، وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج ، مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم ، ويمنح التصويت التراكمي لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد.
ونص النظام على أن لايزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكاً ، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة ، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام ، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.
كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد ، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
بعد ذلك ناقش المجلس إحدى التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها ، ولم تأخذ بها اللجنة لمبررات ذكرتها في سياق وجهة نظرها التي قدمتها خلال الجلسة ، وصوت المجلس بالموافقة عليها – بالأغلبية -.
