قالت وكالة الأنباء العُمانية إن سلطنة عُمان رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 43% للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وذلك بعد نمو أسعار المستهلكين بأسرع إيقاع لها في أربعة أشهر في ديسمبر/كانون الاول.
وقالت الوكالة الرسمية إن السلطنة زادت أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 200 (ريال 520 دولاراً) في الشهر من 140 ريالاً.
وقالت: “بناء على توجيهات السلطان قابوس بن سعيد.. توصل مجلس الوزراء اليوم الى رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي 200 ريال عماني شهرياً”.
وتظهر البيانات تسارع التضخم في البلد غير العضو في منظمة أوبك إلى 4.2% على أساس سنوي في ديسمبر وارتفاع الاسعار 0.7% عن الشهر السابق مع صعود تكاليف الغذاء.
وأعلن ملك البحرين اسبوع الماضي منح 1000 دينار 2650 دولاراً لكل عائلة بحرينية وذلك قبيل تفجر احتجاجات هذا اسبوع.
ولا يوجد حد أدنى جور العمال الأجانب في عُمان والذين يشكلون 33% من السكان البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة.
ونقلت الوكالة عن فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، قوله إن السلطان قابوس يحرص على ضمان حياة كريمة لكل المواطنين.
وأضاف أن السلطات ستراقب زيادات أسعار السلع الغذائية في القطاع الخاص.
ولا يوجد تقدير رسمي لنسبة البطالة لكن تقديراً من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يعود إلى عام 2004 يحدد نسبة البطالة آنذاك عند حوالي 15%.
وتقدر مساهمة العُمانيين في القطاع الخاص بنسبة 19%، لكن هناك أكثر من مليون عماني غير مسجلين كعاملين بالقطاع الخاص ويعملون في التجزئة والزراعة والحرف المنزلية من دون ترخيص مثل صناعة الفخار والحياكة والفضيات.
وتعتزم عُمان إنفاق 8.13 مليار ريال (21.1 مليار دولار) في 2011 بزيادة نحو 696 مليون ريال عن ميزانية 2010.
ونما اقتصاد السلطنة 6% متجاوزاً بذلك التوقعات في العام الماضي، وقد مكّنت قوة أسعار النفط الحكومة من زيادة الإنفاق على المقرر في ميزانية 2010.
ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم نمو الاقتصاد 4.6% في 2011.
