أكد مدير عام الجمعية الوطنية للمتقاعدين في الرياض الدكتور عبدالرحيم مشني الغامدي، أنه من 25 إلى 35 في المائة من المتقاعدين لا يملكون مسكنا، إذ أن الجمعية خاطبت هيئة الإسكان لإيجاد سكن لهم وأخذهم في الاعتبار في مشاريع الهيئة. وأوضح الغامدي، أن الجمعية تسعى لإعفاء المتقاعدين من بعض الرسوم التي تأخذ من المواطنين بشكل عام كرخص المرور، فاتورة الكهرباء، والهاتف، إضافة إلى التنسيق مع الخطوط الجوية السعودية لتخفيض رسوم التذاكر للمتقاعدين، والحصول على تخفيض في الفنادق وبعض الرسوم التي تتعلق باستقدام العمالة.
وقال مدير عام الجمعية: «نجحنا في تخفيف رسوم استقدام العاملة عن المتقاعدين؛ ولكن الدولة باعتبارها مسؤولة عن كل الفئات فقد عممت تخفيف الرسوم على الجميع، كما أن الجمعية بصدد مقابلة رئيس هيئة السياحة لتنظيم رحلات سياحية للمتقاعدين للتعرف على جميع مناطق المملكة، كما تسعى الجمعية لإيجاد خدمات خاصة بالمتقاعدين في المرافق الحكومية والبنوك من خلال تخصيص شباك خاص لخدمتهم وتسهيل أمورهم».
وأفاد الغامدي، أن عدد المنتسبين للجمعية حاليا يقدر بـ 17 ألف عضو، قائلا: «الإحصائيات الدقيقة موجودة لدى مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتقاعد، لكن بالنسبة للتقاعد المدني يصل العدد إلى نحو 700 ألف شخص يستفيدون من معاش التقاعد». وعند سؤاله عن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، قال مدير عام الجمعية: «إجابة هذا السؤال مزعجة للغاية، إذ أن الحد الأدنى والمعتمد لرواتب المتقاعدين هو 1720 ريالا، ويوجد بعض المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي أقل من هذا المبلغ. وبين الغامدي أنه «يوجد تفهم للوضع من قبل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إذ أنهم يدركون أن الحد الأدنى من الرواتب لا يسد حاجة المتقاعد وأسرته خصوصا في الظروف الحالية باعتبار أن أصحاب الأجور التقاعدية الضئيلة يمكن أن ترفع مرتباتهم عن طرق الضمان الاجتماعي ليصل إلى ثلاثة آلاف ريال».
وأشار مدير عام الجمعية إلى أنه تجب التوعية بدور الجمعية وأهدافها، إذ أن الجمعيات ارتبطت في أذهان الناس بالجمعيات الخيرية التي تدفع المساعدات للمحتاجين، منوها إلى أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين ليست مثل هذه الجمعيات الخيرية بقوله: «صحيح أنها مصنفه ضمن الجمعيات الخيرية في المملكة ويجب أن تكون تحت مظلة رسمية تراقبها وتعطي التراخيص لها وترخيص الجمعية جاء من وزارة الشؤون الاجتماعية لذلك تصنف ضمن الجمعيات الخيرية».
وأضاف الغامدي: «الجمعية الوطنية للمتقاعدين يعتبر مصدر دخلها الأساسي الذي تستطيع من خلاله أداء دورها هو اشتراكات أعضائها، إذ أن مركز الجمعية الأساسي في الرياض ووصل عدد فروعها إلى 17 فرعا في أنحاء متفرقة من المملكة وهي في ازدياد لتصل بنهاية عام 2011م إلى 20 فرعا».
وجدد مدير عام الجمعية تأكيده على حاجة الجمعية إلى دعم مادي لتحقيق أهدافها، منها إيجاد مراكز خاصة بالمتقاعدين ترفيهية، اجتماعية، إلا أن هذه المراكز بحاجة إلى أراضٍ ولا تستطيع الجمعية شراءها.
ولفت الغامدي إلى أن الجمعية تسعى لإيجاد تأمين صحي للمتقاعدين، إذ أن الكثير من موظفي الدولة لا يوجد لديهم تأمين صحي وشركات التأمين لا تؤمن على المتقاعد، معللة رفضها بأن «المتقاعد كبير في السن وسيستهلك الكثير في حال علاجه»، مشيرا في الوقت ذاته إلى الرجال يشكلون النسبة الأعلى في الجمعية، في حين أن بعض فروع الجمعية لا يوجد بها نساء مطلقا.
