ذكرت مصادر مطلعة عن نية أكثر من 300 موظف من موظفي هيئة الطيران المدني -يمثلون عددا من الأقسام والإدارات- لتوكيل محام شهير لرفع دعوى في المحكمة الإدارية في جدة ضد هيئة الطيران المدني. وأشارت المصادر إلى أن عدد الموظفين قد يرتفع إلى الضعف قبل البدء في إجراءات الدعوى التي من المتوقع أن تقدم الأسبوع المقبل.
وتضمنت لائحة الدعوى (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) مطالب موظفي الهيئة بمستحقاتهم من تاريخ صدور الأمر السامي في تاريخ 20/4/1426 هـ الذي نص على تطبيق لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي لم تصدر لوائحها، ومنها الهيئة العامة للطيران المدني.
ويطالب الموظفون بتطبيق ما نص عليه محضر اللجنة المشتركة بين الخدمة المدنية ووزارة المالية حول تسكين الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية على سلالم رواتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبالتالي تعويضهم من التاريخ الفعلي لتفعيل وتطبيق نظام الهيئة العامة للطيران المدني، كما تضمنت لائحة الدعوى مطالبة الموظفين بمستحقاتهم من تاريخ التطبيق الصادر في 25/1/1427هـ بعد أن تأخر تطبيقها حتى العام 1430هـ، بعد أن سلب سلمان من بعض الموظفين عما يستحقونه نظاما، ورافعا فئة أخرى من الموظفين مراتب أعلى من المستحق دون الرجوع إلى لوائح وأنظمة سلم التأمينات الاجتماعية.
كما طالب الموظفون بالتأمين الطبي وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك صرف مستحقات الموظفين الذين لا يملكون سكنا عينيا من بدل السكن، بالإضافة إلى تسكين الموظفين الذين لم يتم تسكينهم حتى الآن.
